عملت “نيشان” من مصادرها داخل القناة الثانية أن “المدير العام سيلم الشيخ مازال مصرا على خرق القانون والتعسف على القرار الوزاري القاضي بالرفض القطعي لطلب التمديد لمدير الأخبار الذي أحيل على المعاش منذ الرابع من الشهر الجاري بقرار من وزير التشغيل”.
المصادر ذاتها اتهمت سليم الشيخ بـ”مواصلة خداع الرئيس المدير العام فيصل لعرايشي، من خلال التحجج بعدم وجود كفاءات تخلف مدير الأخبار المتقاعد”، متسائلة: “كيف يعقل الادعاء بغياب بديل عن مديرة الموارد البشرية المتقاعدة والممدد لها، وغياب بديل عن المديرة المالية للقناة الممد لها أيضا، ومدير الإنتاج الممدد له بعد التقاعد، والقائمة طويلة في صفوف المدراء وباقي المسؤولين عن الأقسام الأخرى؟”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “هذا الوضع الشاذ يعتبر دليلا صارخا على الفشل في تدبير المؤسسة من طرف المسؤول الأول عنها سليم الشيخ، والذي يتبجح بكون التمديد للمتقاعدين يأتي بسبب عدم وجود كفاءات داخل القناة الثانية، وواقع الحال يكذبه في ذلك، بالنظر إلى وجود بنية فاسدة تمنح لنفسها الغطاء لتستمر في فعل ما تشاء داخل القناة، علما أن بعضها متابع في قضايا فساد مالي تباشر بشأنها التحقيقات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات واللائحة بدأت بثمانية مسؤولين داخل دوزيم وهي آخذة في التوسع لتشمل أسماء أخرى جديدة مرتبط بملفات الفساد المالي وتبديد المال العام”، تقول مصادر “نيشان”.
وأكدت المصادر ذاتها أنه “لا حديث داخل القناة الزجاجية هذه الايام سوى عن سياسة التمديد للمدراء المتقاعدين الذين يمارسون مهامهم بحماية من سليم الشيخ شخصيا، ما اثار جوا من الغضب في صفوف المستخدمين في مختلف المديريات” والذين يستعدون، حسب مصادرنا، لـ”الاحتجاج وتنظيم وقفة أمام مقر القناة في تعبير عن سخطهم على انسداد الأفق المهني أمام ضرب القناة لمبدأ التدرج المهني”، ويعتزم هؤلاء حسب المصادر نفسها الانتظام في شكل تنسيقية ضد التمديد لمن بلغ سن التقاعد وكذا التعاقد مع المحالين على التقاعد.
اتهامات لسليم الشيخ بمواصلة “خرق القانون”.. وجيل 89 يرفض تسليم المشعل







