رغم دخول قانون المالية 2024 حيز التنفيذ منذ شهرين، لازالت شركات الأدوية بالمملكة تفرض الضريبة على القيمة المضافة رغم حذف الأدوية من قائمة المواد المفروض عليها هذه الضريبة. وبينما حاول الصيادلة تبرير هذه التجاوزات القانونية والجبائية بوجود كميات كبيرة من الأدوية المفوترة بشكل مسبق لدى الشركات، فإن مداخيل هذه الضريبة تسائل مراقبة الحكومة لتنفيذ قراراتها.
مصادر عليمة كشفت أن قبض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية قد يستمر إلى غاية شهر أبريل أو أكثر، نظرا لوجود أكثر من 100 مليون علبة دواء في حوزة المصنعين، وهو ما يمثل مخزونا يعادل ثلاثة أشهر. وبذلك، فإن الإلغاء لن يتم إقراره بشكل فوري.
لكن المثير في هذه النازلة هو أن شركات الأدوية تعمد إلى عكس الارتفاعات المسجلة في أسعار الأدوية بشكل فوري، حتى ولو تطلب الأمر التدخل من أجل تغيير السعر المشار إليه بملصقات جديدة على مستوى الموزعين. غير أنها هذه المرة ترفض حذف الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ7 في المائة، إلى حين تصريف المخزون المتوفر، وهو ما يعني قبض رسوم ضريبية غير قانونية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يصل إلى 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.
وذكر التقرير المجلس أن هوامش الربح تتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة. وتتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية.
وأثار هذا التقرير جدلا كبير في صفوف الصيادلة، الذين خرجوا للتنديد بما اعتبروه مغالطات ومعطيات غير دقيقة نشرها المجلس الأعلى للحسابات حول أرباحهم. لكن المؤكد هو أن أسعار الأدوية بالمغرب تظل مرتفعة مقارنة مع عدد من الدول المقارنة، سواء تعلق الأمر بالأرباح التي تطبقها الشركات أو تلك التي التي تخص هامش ربح الصيادلة.