يستعد عدد من المسؤولين السابقين بقطاع التعليم لتأسيس تنسيقية ضحايا البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
هذه الخطوة تأتي وفق مصدر مصادر “نيشان” للاحتجاج على تقديم مسؤولين صغار للمحاكمة بتهم تافهة في حين تم التعامي عن المتورطين الحقيقين في الملف داخل وزارة التربية الوطنية.
وعلم الموقع من مسؤول سابق بالقطاع أن التنسيقية ستجمع كافة المعطيات، والحجج، لتقديمها لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وباقي الجهات المعنية، لإثبات توجيه مسار الملف لحصد رؤوس موظفين صغار كانوا ينفذون أوامر مرؤوسيهم.
وقالت المصادر ذاتها ان التنسيقية من المرتقب أن تضم مديرين إقليميين، ومدراء أكاديميات سابقين، إلى جانب رؤساء مصالح واقسام ممن وجدوا أنفسهم ضيوفا لدى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومحاكم جرائم الأموال بتهم تبديد أموال عامة، في حين تم التغاضي عن صفقات ضخمة تم فيها تبديد عشرات الملايير بحكم أن من أشرفوا عليها هم مسؤولون كبار داخل الوزارة.
ووفق المصادر ذاتها يتنظر أن تقوم التنسيقية موازاة مع ذلك بتنظيم ندوة صحيفة لتوضح حقيقة ما وقع في البرنامج الاستعجالي للرأي العام، بعد أن قام بعض المسؤولين المركزيين بمحاولة طي الملف واختزاله في صفقات معينة دون غيرها، وهو ما يكشفه الافتحاص المبتور الذي قام به المفتش العام للوزارة، والذي توجه لصفقات دون غيرها، علما أن هذا الأخير سبق، وأن وتم استدعائه للاستماع لإفادته في ثلاث مناسبات، لكنه تجنب الامتثال لاستدعاء القضاء لإبقاء صقور الوزارة بعيدين عن الملف.