وضع تأخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الموافقة على زيادة 1500 درهم في أجور موظفي الصحة، خالد آيت الجالب الوزير الوصي على القطاع في حرج كبير أمام النقابات التي بدأت في التعبئة استعدادا للإضراب والاحتجاج.
وكان يفترض أن يتم التوقيع على اتفاق بين الحكومة والنقابات مع نهاية الشهر الماضي، لكن تأخر رد رئيس الحكومة من أجل بدء تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع النقابات تسبب في حالة من الغموض.
من جانبها أعلنت النقابة المستقلة للممرضين استئناف الاحتجاجات، من خلال خوض إضراب وطني يوم 21 فبراير مع وقفة أمام البرلمان ومسيرة نحو مقر وزارة الصحة يوم السبت 24 فبراير، ردا على ما وصفته بالتملص الحكومي.
وبدورها راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تأخر رد الحكومة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة.
واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عدم تجاوب الحكومة مع محضر الاجتماع الذي تضمن عدة مطالب ومقترحات، بدأ يسرب الشك إلى مهنيي القطاع مما جعلهم يسائلون رئيس الحكومة عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار.