بعد الجدل الذي أثير عام 2015 حول قضية الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، المالك السابق لشركة لاسامير في المغرب، والمشاكل المالية التي تفجرت إذاك عقب تملص هذا الأخير، من سداد الضرائب التي تجاوزت قيمتها 30 مليار درهم، يعود موضوع الشركات المُسيّرة من طرف أجانب، ومعاملاتها المالية غير القانونية إلى واجهة الأحداث مجددا.
ضمن هذا الاطار، تبرز قضية الشركة المنجمية الفرنسية “تويسيت”، ورئيس مجلس إدارتها الكونغولي الأصل والبلجيكي الجنسية “لوك جيرارد نيافي”، كإحدى القضايا التي تطرح تساؤلات عدة، حول سير الأعمال والالتزام المالي في البيئة الاستثمارية بالمغرب.
الشركة التي سبق وارتبط اسمها باعتصام عمالها بمريرت عام 2020، تلقت مُطالبات من طرف “مكتب الصرف ” بعد امتناعها عن تحويل مبالغ كبيرة دُفعت من قبل عميلها الرئيسي “شركة “جلينكور”، وهي شركة متعددة الجنسيات للتجارة والتعدين، يتواجد مقرها في “بار” بسويسرا.
وحسب المعطيات التي كشف عنها موقع “أفريكا أنتلجنس”، “فإن القضية تتعلق بمبالغ تقدر بـ 13 مليون دولار تم ضخها في حسابات شركة “تويسيت” الدولية (TIC)، فرع الشركة الدولي، دون أن تقوم بتحويلها في الوقت المحدد.
الغريب أن هذه القضية لم تكن الأولى لشركة منجم تويسيت، والتي تنتج كميات هائلة من الذهب والفضة ومركز الرصاص والزنك ومعادن أخرى، حيث سبق وأن واجهت تحقيقات مالية ومشاكل مماثلة في السابق.
المصدر ذاته، أشار الى “أن السلطات المغربية، ومن خلال مكتب الصرف، تسعى للتحقيق في مصير هذه الأموال، خاصة بعد الشكوك حول استخدامها في عمليات استحواذ على شركات أخرى في الخارج بدلاً من استثمارها في المغرب.
ارتباطا بذلك، كشف”أفريكا أنتلجنس”، عن تحويل “الكونغولي لوك جيرارد نيافي” بوصلته، صوب إقليم مانيما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يقع منجم الذهب نامويا، الذي كانت تشغله شركة التعدين الكندية “بانرو” .
وفقاً للمصدر ذاته، فإن مجموعة تدعى “أورينتال جينزي” تم إنشاؤها لاستحواذ على هذه الأصول، حيث يعتبر “لوك جيرار نيافي” أكبر مساهم فيها عبر مجموعته التي تتألف من 3 شركات: أوبلاتا ماينينج جروب (AMG) وهي شركة فرنسية مقرها في جويانا الفرنسية؛ والشركة المعدنية تويسيت (CMT) المُدرجة في بورصة الدار البيضاء بالمغرب والتي تمتلك 37% من AMG؛ وشركة ستراتيغوس للتعدين الموجودة في مقاطعة إكوادور بالإضافة الى شريكاً اقتصادي صيني آخر.
وعلى الرغم من أن القضية لا تزال قيد التحقيق، إلا أنها تثير تساؤلات هامة حول دور الشركات العالمية في التعامل مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب.
وكانت سلطات الإشراف على القطاع البنكي ومكتب الصرف، قد أطلقت عام 2022 ، حملة مشددة لمراقبة حركات الرساميل بين المغرب والخارج لرصد أي عمليات مشبوهة لتهريب العملة. علما أن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات سبق ونبّهت الى عمليات تهريب للأرباح بأساليب احتيالية، من قبل بعض الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب، والتي تعمد الى رفع التكاليف للتمكن من إخراج جزء من أرباحها خارج الضوابط القانونية ودون أداء الضرائب المستحقة لصالح خزينة الدولة.