دعا رئيس مقاطعة حسان بالرباط ادريس الرازي لإخضاع عمدة العاصمة لخبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية، وذلك على خلفية ما قال أنها ممارسات وسلوكات لا يمكن أن تصدر عن شخص “طبيعي”.
وكان ذات المسؤول الجماعي وراء تصريحات عجلت بكشف فضيحة تبرع اغلالو بمبلغ مليار سنتيم دون علم المجلس.
جاء ذلك بعد أن أكد مدير المصالح بالجماعة صرف 10 ملايين درهم دون أن يدلي بما يفيد موافقة المجلس على هذه النقطة سواء في دورة عادية او استثنائية.
هذا الملف فجر غضب الأغلبية، والمعارضة، التي نددت بخرق القانون موازاة مع وضع شكاية لدى الوالي اليعقوبي لتفعيل مسطرة العزل في حق اغلالو بموجب الخطأ الجسيم.
وقال الرازي في تصريح ل”نيشان” أن “عمدة الرباط صارت فوق المؤسسات، وفوق القانون، ومنجرفة بتهور كبير في منطق تصفية الحسابات، وكأننا نعيش في السيبة.. رغم عدد من المراسلات التي نبهنا فيها لتجاوزات كثيرة، وخطيرة، صارت معروفة لدى ساكنة المدينة”.
وعلم موقع “نيشان” أن الرسالة التي وجهتها فرق الأغلبية للعمدة، والتي جددت فيها “رفض التمادي في القرارات الانفرادية لأغراض شخصية” جعلت اغلالو تبادر لاتخاذ تدابير طارئة عكست حالة التخبط التي يغرق فيها المجلس الجماعي.
ووفق مصادر “نيشان” فقد بادرت اغلالو لإصدار تعليمات بسحب الهواتف والسيارات من نوابها دون أي تبرير وهي التعليمات التي شملت أيضا إبراهيم الجماني رئيس مقاطعة اليوسفية.
يأتي ذلك تزامنا مع رسالة توصلت بها اغلالو من فريق مستشاري حزب الأحرار الذي تنتمي إليه وهي الرسالة التي نددت بالخرق السافر لمقتضيات القانون.
وقال فريق حزب التجمع الوطني للأحرار أنه يجدد تضامنه مع ضحايا الزلزال، واستعداده لتبني أي مبادرة لتقديم العون لهم، لكنه في الوقت ذاته يعلن رفضه المطلق لاستغلال هذه الفاجعة بشكل سياسوي، فج، لتلميع الصورة على حساب المال العام، وذلك بعد ربط التبرع بدعاية مبتذلة حول تحقيق فائض مالي، مع السعي لتغطية الاختلالات والأخطاء الكارثية التي تراكمت، والتي كانت موضوع مراسلات سابقة”.
وكانت الأغلبية التي تطالب برحيل اغلالو قد أكدت بدورها أن الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، هي محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون”.
وشددت الأغلبية على أن “المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية، بعدم احترام القواعد، والضوابط، والأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية، ما يعد هدرا للمال العام بدون وجه حق”.