بعد سلسلة من الشد والجذب بين تكتل حزبي يضم عدة فرق بمجلس مقاطعة بني مكادة ورئيس هذه الأخيرة الذي لا يزال مدعوما ببعض الأعضاء، نجحت الأغلبية الجديدة للمجلس في فرض الأمر الواقع على الرئيس محمد الحمامي عقب تمكنها من فرض جميع نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة مساء أمس الإثنين 12 فبراير الجاري، والتي كانت هي الداعية إليها.
وتمكنت الأغلبية الجديدة التي تتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري والجبهة الديمقراطية، من كسب رهان إنجاح الدورة الاستثنائية بعد المصادقة على جميع النقاط التي اقترحتها ضمن طلب عقد الدورة الاستنائية الذي قدمته للرئاسة.
واستهدفت عدة نقاط من جدول الأعمال، وفق تصريح مصدر جماعي ل”نيشان”، تقليص نفوذ وسلطات الرئيس بعد مصادقة المجلس على برنامج العمل السنوي لمقاطعة بني مكادة الذي تضمن “برنامج التنشيط المحلي للمقاطعة”، و”برنامج أنظمة السير والجولان بالمقاطعة”، و”برنامج الصيانة الاعتيادية للأزقة والطرقات”، و”برنامج الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية”، و”برنامج إقامة حدائق عمومية وساحات خضراء”، و”برنامج الصيانة الاعتيادية لمرافق المقاطعة”.
وأوضح ذات المصدر، أن رئيس مقاطعة بني مكادة وجد نفسه مجبرا على “المهادنة” وتقبل الهزيمة أمام الأغلبية الجديدة حيث صادق هو والباقي من حلفائه، على جميع نقاط الدورة الاستثنائية بدون أي نقاش.
ويحاول الحمامي، وفق ذات المصدر، بتقديمه لجميع التنازلات للأغلبية الجديدة، المحافظة على منصبه في الرئاسة، الذي صار مهددا أكثر من أي وقت مضى بعد اتساع الجبهة المعارضة له في المجلس.
وأهم النقاط التي تمت المصادقة عليها في مجلس المقاطعة، كانت إحداث لجنة لتقييم والافتحاص الداخلي يترأسها بلال أكوح عن حزب الاشتراكي الموحد، وعمر بن حمان نائبا له عن حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد غيلان الغزواني، وسمية العشيري، ومحمد الغرافي، أعضاء في اللجنة ممثلين عن فرق التحالف، حيث حددت لهذه اللجنة مهمة أساسية وهي كشف كل الخروقات المحتملة في عمل مصالح المقاطعة.
