جدد المجلس الأعلى للحسابات التنبيه لاستمرار تفريخ سندات الطلب عبر تجزيئ صفقات ضخمة في تحايل صريح على القانون.
المجلس وقف عند عدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال “بلقنة” النفقة عوض إبرام صفقة.
وسبق للمجلس أن أكد أن سندات الطلب تم تحريفها عن أهدافها الحقيقية، وأصبحت طريقا سريعا يضمن تفويت بعض الصفقات لصالح أسماء معنية.
كما تحولت سندات الطلب إلى هدايا تقدم لضمان بعض المصالح، والتوازنات، بعد أن انتقلت العدوى إلى مجالس الجهات التي أفرط بعضها في سندات الطلب، ما جعل التقرير ينبه إلى أن الأمر ينطوي على خرق للقانون، خاصة بعد فحص سجلات الموردين التي بقيت محصورة على مقاولتين أو ثلاث فقط في بعض الحالات.
ورصد المجلس غياب المنافسة، والاعتماد على نفس المقاول، أو المورد، نتيجة ضعف المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وهي سندات غالبا ما تصدر بعد انجاز الخدمة موضوع الطلبية أو لتسوية نفقة كان مبلغها الأصلي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا.
ونبه المجلس غير ما مرة إلى تواتر ممارسة غير مشروعة تتمثل في تشطير النفقات على مراحل لتفادي تنفيذها عن طريق طلبات عروض، وإخضاعها لمسطرة سندات الطلب، وهو ما يشكل انحرافا عن الضوابط القانونية الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومية، كما ينطوي على مخاطر أخرى تفتح الباب لأفعال يجرمها القانون.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في نمط تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بإعمال منافسة حقيقية، ووضع نظام فعال للمراقبة الداخلية، وسد الثغرات التي تطال سلامة عمليات تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بتجاوز التفسير الضيق للمقتضى التنظيمي الذي يفهم منه أن أعمال المنافسة مجرد إمكانية وليست شرطا.
كما اقترح وضع بنك للأثمان يتم تحيينه بشكل دوري بحيث يمكن للإدارة العودة إليه من أجل إجراء المقارنة بين الأثمان المقترحة، وتلك المتداولة قصد التحقق من أن الاثمنة المطروحة من طرف المتنافسين مناسبة وجدية.
