يواجه مجلس مدينة الدار البيضاء، تأخرًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع إنشاء مركز لطمر وتثمين النفايات المنزليـة للدار البيضاء، حيث فشلت عمدة المدينة “نبيلة الرميلي” المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اختيار نائل الصفقة التي سيُعهد اليه تسيير الموقع الجديد، الذي يضم مركزًا للتخلص من النفايات المنزلية وتحويلها.
وكشفت مصادر “نيشان”، أنه مع مطلع يناير 2024، تقدمت سبع مجموعات من الشركات المغربية والأجنبية للمشاركة في مناقصة للظفر بهذا المشروع الكبير، الذي رُصدت له ميزانية استثمارية تتجاوز 3 مليار درهم.
وقد شملت هذه المجموعات: الشركة الإسبانية “coxabengoa “، وتحالف الشركات المغربية Arma Holding وSGTM، وتحالف الشركات الألمانية Strat Eggersaman، وتحالف المغرب وتركيا Mojazine Abrar Investet Yesil Global Enerji، والمجموعة المغربية Somagecet SOS، والشركة الفرنسية المغربية CCEPCet Pollucean، وشركة China Road and Bridge Corporation الصينية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ” العمدة الرميلي أصرت في جلسة فتح الأظرفة التي جرت في الخامس من فبراير الجاري، وبشكل غير مفهوم على رفض جميع العروض، وهذا يعني ، ضرورة إطلاق طلب عروض دولي آخر خلال الأيام المقبلة، وبالتالي الزيادة في تأخير خورج المشروع”.
وانتقد مستشارون في الدار البيضاء، من الأغلبية والمعارضة، التعثر الذي طال مشاريع عديدة في العاصمة الاقتصادية، ما يؤثر على السير العادي للمدينة، ويتطلب التحرك من طرف المجلس للتسريع من وتيرتها.
ويندرج المشروع الجديد لإدارة النفايات في الدار البيضاء، ضمن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، حيث كان يُعول على اخراج المركز الجديد، الذي خُصصت له مساحة ناهز 260 هكتارًا في منطقة مجاطية أولاد طالب في إقليم مديونة، لاستقبال النفايات المنزلية والمماثلة من عمالات الدار البيضاء، وإقليمي مديونة والنواصر، بمتوسط يومي يصل إلى 6,000 طن، خاصة وأن المركز الحالي قد تجاوز قدرته الاستيعباية منذ فترة طويلة.
وتقدر المساهمة المالية لوزارة الداخلية في إنجاز مشروع تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، بمليار و982 مليون درهم على مدى عشر سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023-2032، أي بمعدل أكثر من 198 مليون درهم لكل سنة.
فيما تبلغ مساهمة جهة الدار البيضاء-سطات، 272 مليون درهم، ستمنحها على مدى خمس سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023-2027، أي بمساهمة سنوية تفوق 54 مليون درهم لكل سنة. وباقي المساهمات المالية للمشروع، ستتم تعبئته من طرف جماعة الدار البيضاء عن طريق التدبير المفوض.
