لأول مرة يبدأ المغرب تضريب الخدمات المقدمة انطلاقا من الخارج. فقد باتت عدد من المنصات الرقمية العالمية، مثل نيتفليكس وأمازون، مطالبة بضرورة التصريح برقم معاملاتها بالمغرب وأداء النفقات الضريبية المرتبطة.
هذه المستجدات حملها قانون المالية 2024، وينتظر أن تكون بداية لتضريب “المؤثرين” على قنوات “يوتيوب”.

ووفق مصادر عليمة فإن تضريب الخدمات سيهم الضريبة على القيمة المضافة.
وتابعت مصادر “نيشان” أن الخدمات المعنية تشمل الموسيقى والأفلام والألعاب الإلكترونية والفيديوهات والصورة ومختلف الخدمات التي اقتناؤها من الخارج عبر المنصات الإلكترونية.
ولا تعرف الطريقة التي سيتم بها تطبيق الضريبة،  حيث يرجح اعتماد اقتطاعات تدخل ضمن السعر الذي تقدم به الخدمة، فيما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد الطريق لإجراءات أوسع.