كشف مصدر مأذون لموقع “نيشان” أن تعليمات ملكية صدرت بشأن إقرار مدونة للأخلاقيات للمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم ستعمم على أكثر من صعيد، من أجل منع ولوج الأشخاص المتابعين أمام القضاء بملفات فساد وتبديد أموال عمومية من ولوج المؤسسة التشريعية وتولي مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة.
وأفاد المصدر ذاته أن توجيهات صارمة تلقاها زعماء الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية والمعارضة من “جهات عليا” بالابتعاد عن إسناد مسؤوليات تنظيمية حزبية للمتابعين أمام القضاء، وعدم تزكية ترشيح أي شخص متابع أمام محاكم المملكة لتولي أي مسؤولية مهما كانت صغيرة، والعمل على تجويد واختيار النخب التي تستحق الولوج إلى المؤسسة التشريعية وتولي مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد قال خلال المجلس الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات قبل أيام، إن التحقيقات التي يباشرها القضاء مع عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي “فيها توجيهات من جلالة الملك”، مضيفا “أنا أقدم لكم معلومات وليس تحليلات”، وذلك في إشارة قوية لبداية تخطيط استراتيجي لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وقد شكلت الدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية، والتي جاءت تزامنا مع متابعة برلمانيين أمام القضاء بتهم فساد، في وقت جرى فيه تجريد عدد منهم من عضوية مجلس النواب إثر إدانتهم قضائيا في قضايا فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية، (شكلت) تطويقا لعنق البرلمانيين في تحصين المؤسسة التشريعية من الفساد.
