بعد مرور سنتين على اعفائه لمديرها السابق “محمد عاشق” المحسوب على حكومة “سعد الدين العثماني”، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.
الاعلان يأتي في ظل انتقادات شديدة طالت أداء الوكالة، خاصة بعد تراجع أدوارها بالفترة الأخيرة، والتي زاد من تحجيمها إسناد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مهمة تنفيذ برامج التشغيل التي أطلقتها حكومته لمؤسسات أخرى، من قبيل برنامج فرصة الذي أسنده لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، الذي توجد على رأسها الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، المقربة منه والتي سبق وشغلت منصب “مديرة تسويق” في مجموعته الاقتصادية “أكوا” القابضة.
كما يأتي أيضا بعد تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات “استفسر فيها عن المهام الحقيقية المنوطة بوكالة أنابيك، مشيرا إلى “أن دورها لا يزال محدودا، ولا تحقق الأهداف المتوخاة بالشكل المطلوب في سوق الشغل، ” منبها الى “مجموعة من العراقيل التي تواجهها، والتي تحول دون استحقاقها لصفة مرفق عمومي للتشغيل خصوصا حينما يتعلق الأمر بتوفير فرص الشغل للذين لا يتوفرون على شهادات تخول لهم الحصول على عمل معين.”
وحسب إحصائيات تضمنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2020 ” فإن عدد الباحثين عن الشغل المسجلين لدى الوكالة، بلغ 1.655.462 إلى حدود سنة 2019، 65٪ منهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، فيما يبلغ عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 18٪، ونسبة 22٪ خاصة بالذين يتوفرون على شهادات جامعية، في حين تستقر نسبة غير المتوفرين على شهادات في 6.42٪.
وحدد السكوري في قرار “فتح باب الترشيح” الذي حمل رقم 12، واطلع “نيشان” عليه، مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المدير المرتقب لهذا المنصب.
ومن بينها “أن يتوفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه.”
كما يُشترط “أن يكون المترشح قد مارس مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالوظيفة العمومية أو ما يماثلها، أو بالمؤسسات أو المقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص، داخل المغرب وخارجه”.
ويجب على المترشح أيضا أن “يتوفر على القدرة على التدبير الاستراتيجي والتتبع العلملياتي، وعلى مؤهلات لتدبير الموارد البشرية واتخاذ المبادرات، والقدرة على التدبير الاستراتيجي والتتبع العملياتي، والسهولة في التواصل والتفاعل الإيجابي مع المحيط المهني في اتجاه تحقيق الأهداف المسطرة”.
ونص قرار السكوري أيضا على “ضرورة توفر المترشح على على شهادة منن مستوى عال تسمح له بالولوج الى درجة مهندس أو متصرف أو ما يعادلها والتي تسمح لهم بالترتيب في السلم 11 او ما يعادله.
وكشفت مصادرنا “أن قرار فتح باب التوظيف، تم تفصيله على مقاس أحد المقربين من الوزير السكوري، خاصة بعد رفع مدة الخبرة المطلوبة من 10 سنوات تجربة بإدارات الدولة الى 15 سنة أي بزيادة خمس سنوات كاملة، ومن خمس سنوات بالوظيفة العمومية الى 10 سنوات.”
