لازال مسلسل التفويتات المشبوهة للعقارات والأراضي متواصلا، رغم جبل الفضائح التي تراكمت في السنوات الماضية.
فضائح كان أبطالها وزراء ومنتخبون، وأيضا مسؤولون في السلطة ممن استفادوا، أو سهلوا مهمة تهريب عدد العقارات الشاسعة لبضع المحظوظين تحت غطاء إقامة مشاريع استثمارية لم تر النور إلى الآن،بل إن بعضها تحول بقدرة قادر إلى عمارات سكنية باضت لهم الذهب.
والواقع أن هذا البيض الذهبي له أحجام متباينة، بعد أن سبق للمغاربة أن تفرجوا على أراضي “صوجيطا” و”صوديا”، التي تحولت لوزيعة بآلاف الهكتارات التي قدمت “باردة” لقيادات سياسية،و وزراء ومسؤولين حزبيين بدعوى الاستثمار في القطاع الفلاحي، ليحصل هؤلاء على ضيعات تجاوزت مساحتها في بعض الأحيان 500 هكتار، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن عن طريق القروض 25 مليون سنتيم بفوائدها مقبل شبر أرض معلق بعمارة.
الآن وبعد أن انتهت هذه الكعكة الكبيرة حان الدور على ما تبقى من عقارات وأراضي وممتلكات يتم تصريفها أحيانا بالجملة،وتارة ب”الديطاي”،حسب نوعية المستفيدين، وطبيعة المتدخلين في هذا النوع الخطير من الفساد.
فساد لازالت الحكومات عاجزة عن الاقتراب منه رغم تفجر فضيحة مرتبطة بأراضي تاركة في مراكش، كما لازلت الأجهزة الرقابية غير قادرة على ترويضه رغم سيل التقارير التي أنجزت في وقت سابق والتي باتت محاصرة في الأرشيف.
مناسبة هذا الحديث هي تفويت مسؤولة حكومية بقبعتها كعمدة لمدينة “السبع رجال” لأراضي شاسعة بسعر بخس، مقارنة بثمنه الحقيقي بدعوى أن “لجنة” هي من اقترحته…؟.
يأتي ذلك بعد الصفقة دخل فيها مسؤول حكومي أثير بشأنه الكثير من الجدل الذي يمنعه من الانخراط في مشروع لحديقة ألعاب مائية ستقام فوق أراضي سلالية تم “الغميق” عليها في ظروف مثيرة للشبهات.
لقد صدم المغاربة مرارا بعد توالي الفضائح التي تورطت فيها أسماء بارزة ابتداءا بفضيحتي “سهب الذهب”، و”خدام الدولة”، لكن الخطير أن الأمر لم يعد محصورا في التفويت فقط ، بل إن هذه الوصفة من الفساد اللذيذ أصبحت تخلط بتلاعبات تطال تصاميم التهيئة لإخراجها على المقاس.
هذا طبعا مع إضافة بهارات رخص الاستثناء التي أصبحت بمثابة عصا سحرية بإمكانها شل جميع القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، وخلق الثروة من لاشيء، وطبعا لكل مجتهد نصيب…