أفادت مصادر من وزارة السكنى والتعمير أن الأخيرة أصدرت مذكرة تتعلق بشروط استفادة المواطنين الذين يقتنون سكنا عبر “المرابحة” من الدعم المخصص للولوج إلى السكن، وذلك بعد حرمان عدد كبير من المواطنين من هذا الدعم.
وذكرت مصادر “نيشان” أن الوزارة الوصية توصلت بشكايات من عدد من المواطنين تتعلق برفض طلباتهم من أجل الاستفادة من دعم السكن، بسبب لجوئهم إلى البنوك التشاركية من أجل الحصول على تمويلات في إطار عمليات المرابحة.
وتفاعلا مع مختلف الشكايات الواردة سارعت الوزارة إلى إيجاد حل لهذا المشكل، من خلال إصدار هذه المذكرة التي تشرح المراحل التي ينبغي أن يجتازها القرار والبنود التي يجب أن يتضمنها العقد حتى يتمكن الزبون من الاستفادة من الدعم.
ووضعت الشروط المتضمنة في مرسوم الدعم الوزارة الوصية أمام إشكالية حقيقية. ذلك أن قانون المالية 2024 نص بشكل صريح على أنه من بين شروط الاستفادة التوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول.
وفي ظل هذه الشروط، ظلت عمليات المرابحة مبعدة من الاستفادة من الدعم، على اعتبار أن البنك يقوم بشراء العقار من المنعش العقاري، ويتم تحفيظه وتسجيله على هذا الأساس، ليتم بعد ذلك إعادة بيعه للزبون ونقل ملكيته من طرف الموثق، مما يجعله في حالة بيع ثانية.