رغم أن تصنيعها محظور نظريًا بموجب القانون منذ ثمان سنوات، إلا أن الأكياس البلاستيكية ما زالت تُوزع ويتم تداولها في مختلف الأسواق ومتاجر القرب في المدن المغربية. في حي “الواد”، وهو حي شعبي يقع ضواحي مدينة سلا، تتوافر المنتجات البلاستيكية بكل الأحجام والألوان ويتم تداولها بشكل عادٍ، وأحيانا أمام “مرأى السلطات المحلية” التي لا تبدي أي رد فعل.

هذه الأكياس البلاستيكية، التي اختفت بعد أشهر من سريان القانون 77-15 عام 2016، استعدادا لاستضافة مراكش لمؤتمر الأطراف “كوب “22، خلال الفترة ما بين 7 و18 نوفمبر 2016. عادت سريعًا وبقوة إلى الأسواق، وتستخدم اليوم بشكل اعتيادي لتلفيف وحمل “الدجاج” والسمك، والزيتون والفواكه والخضروات، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى.

وفي وقت تم فيه، اخضاع استيراد مادة “البولي إثيلين” – المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة – للترخيص المسبق ، يتساءل كثيرون، عن “مصدر” حصول منتجي هاته الاكياس المتداولة، على هاته المادة الضرورية لصناعة “الميكا”. وضعٌ أضحى يثير مخاوف كبيرة، بشأن فعالية تطبيق القانون وضرورة مراجعة آليات التنفيذ.

ومنذ حملة “زيرو ميكا” التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة السابق “مولاي عبد الحفيظ العلمي”، الذي يتضح اليوم أنها كانت مجرد “حملة موسمية” ذات طابع إعلامي أكثر من كونها تعكس “رغبة حقيقية ” في القضاء على “الميكا”، ( منذ ذلك) تبدو الجهات الرقابية شبه غائبة، فيما يتعلق بالزجر والمتابعة على مستوى الأسواق والمستوردين. فيما يشير “نشطاء البيئة” إلى حاجة ماسة لتشديد الإجراءات وتعزيز التفتيش لضمان “النجاعة” في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

في الختام تبقى الإشارة، أن المستفيد الوحيد من “حملة زيرو ميكا” كانت هي الأسواق الكبرى، والتي بعدما ظلت لسنوات تمنح “الأكياس البلاستيكية” مجانا للزبناء، أضحى هؤلاء اليوم مضطرين لشراء “أكياس بديلة” بأسعار مرتفعة، مما أثر بشكل سلبي على جيوبهم وزاد العبء عليهم دون أي تأثير فعلي على تقليل استخدام البلاستيك.