كشف مصدر مأذون لموقع “نيشان” أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش مازال لم يتخذ أي قرار بخصوص تحديد موعد لتوقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة من أجل بدء تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع التنظيمات النقابية، والذي يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تتراوح قيمتها ما بين 1200 و1500 درهم صافية.
وحسب ذات المصدر فإن جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مضامين الاتفاق جاهزة سواء لدى مصالح وزارة الصحة ووزارة المالية، ولا ينقصها سوى تأشيرة رئيس الحكومة الذي وضع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب في حرج كبير أمام النقابات التي بدأت في استئناف احتجاجاتها، وذلك بعدما كان يفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية يناير المنصرم.
وراسلت التنظيمات النقابية الممثلة في قطاع الصحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تأخر رد الحكومة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي، معتبرة أن عدم تجارب الحكومة بدأ يسرب الشك إلى مهنيي القطاع مما جعلهم يسائلون رئيس الحكومة عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار.
وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين استئناف الاحتجاجات، من خلال خوض إضراب وطني يوم 21 فبراير مع وقفة أمام البرلمان ومسيرة نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراير، ردا على ما وصفته بالتملص الحكومي.
