علم “نيشان” من مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد حسم، بشكل نهائي، في تعويض البرلماني السابق “رشيد الفايق” الذي جردته المحكمة الدستورية أخيراً من مقعده، (تعويضه) بالثالث في اللائحة التي خاض بها الانتخابات التشريعية في دائرة فاس الجنوبية سنة 2021، عوضا ًعن “الثاني” في الترتيب.
وأضافت المصادر ذاتها أن العمدة “عبدالسلام البقالي”، وهو الثاني في اللائحة، سيكون مضطرا الى تقديم استقالته من البرلمان، مباشرة بعد تنفيذه “شكليا” لقرار “المحكمة الدستورية”، التي حكمت بتجريد الفايق من منصبه “ودعوتها للاسم الذي يليه في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد”.
وأوضحت المصادر، أن استقالة البقالي، جاءت “تجنبا لوقوعه في حالة التنافي، التي سقط فيها مباشرة بعد حكم المحكمة الدستورية”، حيث يمنع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتلعق بمجلس النواب، “الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة مجلس الجهة أو مجلس الجماعة.”
في السياق ذاته، يُرتقب الإعلان خلال الساعات القادمة، وبشكل رسمي عن انظمام “محمد قنديل ” رئيس الجماعة القروية “سيدي احرازم”، بفريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس النواب، خلفا للبرلماني السابق رشيد الفايق، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده النيابي، بسبب الغياب، وإثر طلب لرئاسة المجلس التي “وجهت اليه واحد وعشرين تنبيها لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن”. وفق منطوق القرار
الى ذلك كشفت مصادرنا، أن “قرار حزب الحمامة، الاحتفاظ بـ “البقالي” في منصبه كعمدة لفاس، جاء بسبب التصدع الحاصل في “تحالف الأغلبية” المشكّل من الأحرار والاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي، وهو ما يجعل إمكانية تشكيل مكتب جديد تؤول فيه الرئاسة الى الأحرار شبه مستحيل”.
يُشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت شهر يونيو المنصرم، برفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق الفايق، من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت الغرفة المذكورة أيضا في الملف نفسه، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.