أسدلت محكمة الاستئناف بفاس ليلة أمس الثلاثاء، الستار على ملف “عصابة مستشفى إبن باجة بمدينة تازة”.
ووزعت المحكمة أحكاما قضائية بالسجن، على عدد من المتهمين في القضية، التي تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء، وذلك بناءً على التحقيقات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.
وأدانت المحكمة مدير المستشفى ومديرين لمؤسسات استشفائية خاصة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى سنة نافذة لحارس أمن خاص وسنة موقوفة التنفيذ لموظفين آخرين، بالإضافة إلى عقوبات مالية تتراوح بين 2000 درهم و30 ألف درهم.
وقررت المحكمة أيضًا مصادرة أجهزة طبية تم العثور عليها في بعض المصحات التي يديرها المتهمون، وذلك بعد أن تبين أن هذه الأجهزة تم تفويتها بطرق غير قانونية.
وبالإضافة إلى الأحكام الجنائية، قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية تصل إلى 400 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأفعال المتهمين.
يذكر أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتزوير وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وقد تم حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أواني وأثاث ومعدات أخرى تم تفويتها بطرق غير مشروعة.