تصاعدت وثيرة احتجاجات عدد من ضحايا مشروع سوق الصالحين بسلا موازاة مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ودعا عدد من تجار السوق والضحايا الذين تم اقصائهم لكشف مصير عشرات المحلات التي تم التلاعب بها، بعد أن نقلوا احتجاجهم أمام مقر البرلمان في حين اكتفت السلطة المحلية بسلا بوضع حراسة على السوق.
وقالت مصادر “نشيان” أن المعطيات التي كشف عنها عدد من التجار تؤكد وجود فضائح خطيرة في المشروع.
وأوردت المصادر ذاتها ان الفضائح التي تسيل من هذا الملف تتجاوز تلك التي أدت لإعفاء عامل تمارة، وهو ما يضع عمر التويمي عامل سلا في موقف صعب، بحكم أنه كان مكلفا بتتبع المشروع وذلك في ظل الاتهامات الموجهة لعدد من رجال السلطة من طرف الضحايا.
وحسب المصادر ذاتها فإن التجار عازمون على التصعيد إلى حين كشف جميع المتورطين في تحويل السوق لوزيعة من خلال منح عشرات المحلات كهدايا للزوجات والأقارب، وتسليم أخرى لغرباء عن السوق.
وتم تأجيل افتتاح السوق من طرف الملك لخمس مرات ليظل المشروع مجمدا لمدة سنتين قبل الغاء التدشين الملكي وهو القرار الذي تم ربطه بالاختلالات التي لاحقت تنزيل المشروع.
تأجيلات فتحت الباب أمام الحديث عن تجاوزات طالت توزيع المحلات على أشخاص غرباء وعن مخالفة المشروع للتصميم الذي قدم للملك، وعدم إنجاز مرآب تحت أرضي، بالسوق الذي كان معروفا لدى السلاويين والمغاربة بتسمية “سوق الكلب”.
وسبق لتجار بسوق الصالحين بسلا أن طالبوا وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الوضع الكارثي للسوق وذلك سنة واحدة بعد افتتاحه.
وفي الوقت الذي لازالت الشبهات تلاحق كيفية توزيع عدد من المحلات كهدايا على بعض المحظوظين، كشف تجار بالسوق أن مياه الواد الحار غزت عدد من مرافق السوق، بعد أن عجزت البالوعات عن احتواء مياه الصرف وفاضت على التجار والزبناء وسط حديث عن غش طالت انجاز القنوات بعد ترقيعات سابقة.
كما نبه تجار السوق لوضعية النظافة الكارثية بعد أن أوقفت شركة النظافة خدماتها، كما توقفت جولات المعاينة لضبط مدى احترام دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق ومرافقه، ما جعل هذا الأخير نسخة من “سوق الكلب” السابق لكن ببناء اسمنتي.
في ذات السياق انتقدت فعاليات جمعوية عامل مدينة سلا الذي صار خارج التغطية منذ مدة طويلة، وقالت أن هذا الأخير غير معني بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها مدينة سلا، ومنها الوضعية الكارثية لسوق الصالحين الذي بني بتعليمات من الملك محمد السادس.
وقالت ذات المصادر أن عامل سلا عمر التويمي، لم يكلف نفسه عناء الانتقال للسوق الذي يوجد على بعد أمتار قليلة فقط من مكتبه.
وكان اسم عامل سلا قد حضر بقوة ضمن لائحة العمال المرشحين للرحيل في ظل المؤخذات الكثيرة المسجلة عليه، خاصة منها تلك المتعلقة بتتبع عدد من المشاريع الملكية، ومنها مشروع تأهيل المدينة العتيقة الذي غرق في سلسلة من فضائح الغش.