أكدت فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط أنها ستباشر المسطرة القضائية لمتابعة من وصفتهم ب”البلطجية” بعد الاعتداء على عبد الإله البوزيدي البرلماني، ورئيس مقاطعة اكدال الرياض وعدد من المستشارين داخل مقر الجماعة.
و أصدرت الأغلبية بيانا قالت فيه أن هذه الخطوة تأتي “إثر أعمال البلطجة والمضايقات والسب والقدف والاعتداء الذي تعرض له عدد من مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية بالمجلس، والذين من بينهم رئيس مجلس عمالة الرباط”.
كما شمل الاعتداء رؤساء مقاطعات بالمدينة وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بمقر الجماعة بمناسبة وضعهم بمكتب الضبط لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس يحمل توقيع 63 عضوة وعضوا.
ونسبت الأغلبية أعمال البلطجة لمجموعة من “الموظفين وعدد من الغرباء على المجلس المحسوبين على الرئيسة والمسخرين من قبلها والدين استقدمتهم لمكتبها من أجل تحريضهم على التهجم على عضوات وأعضاء المجلس وتعريضهم لشتى أنواع السب والقدف والشتم بالكلام النابي والمنحط والتهديد وللمضايقات والعنف اللفظي” وفق فرق الأغلبية.
كما أورد البلاغ بأن الأمر وصل إلى “الاعتداء الجسدي وأعمال بلطجة في حق بعض المستشارات والمستشارين، وعلى وجه الخصوص ما تعرض له عبد الإله البوزيدي عضو المجلس والنائب البرلماني والمنسق الاقليمي لحزب الاستقلال ورئيس مجلس مقاطعة آكدال الرياض من تعنيف لفظي وجسدي”.
وعبر رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط عن استنكارهم لهذه “التصرفات المخزية ولهذه الأحداث المسيئة لصورة المجلس، وإدانتهم الشديدة لما تعرضت له مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط من اعتداء واستفزاز وتعنيف وجسدي من هؤلاء المحسوبين على رئيسة المجلس”.
وحملت فرق الأغلبية مسؤولية كل هذه الأحداث، للعمدة أسماء اغلالو، كما أعلنت رفع شكاية إلى وكيل جلالة الملك لمباشرة الإجراءات القضائية في حق المتورطين في الاعتداء.
كما تم بالموازاة مع ذلك تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل تكليف مفوضين قضائيين لتحرير محاضر حول معرفة صفات أولئك الأشخاص وسبب تواجدهم بمقر الجماعة.
على صعيد آخر عبرت فرق الأغلبية عن آسفها للوضعية التي آل إليها مجلس مدينة الرباط من “تردي وانحطاط بفعل التدبير السيء لرئيسة المجلس”.
وشددت فرق الأغلبية على وجود “إجماع تام من قبل كافة الأطياف السياسية أغلبية ومعارضة على رفضهم لها للاستمرار في رئاسة المجلس”.
