عبّر المحامي “الطيب محمد عمر” الذي يتولى الدفاع عن البرلماني ورئيس الواد البيضاوي”سعيد الناصري” المعتقل احتياطيا، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، (عبّر) عن “استغرابه”، من مضمون البيان الصادر عن السجن المحلي عين السبع، بشأن الوضع الصحي لموكله.
وشدد “محامي الناصري”، ضمن بيان توضيحي توصل “نيشان” بنظير منه: ” على عدم مسؤوليته عن نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين المذكور”.
وأضاف المحامي “الطيب عمر”، أن “بيان المؤسسة السجنية” قد “نسب لتلك المواقع إدعاء أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”.
وأضاف بيان دفاع الناصري ” أن بيان السجن المحلي بعين السبع”، “ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية ” والثانية هي أن “وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
ودعا المحامي الطيب في بيانه “على عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه”.
وأردف موضحا ” وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص السيد الوكيل العام للملك، والسيد قاضي التحقيق”.
وتابع المصدر ذاته “وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه ” الإدعاء ” و”نشر وقائع غير صحيحة” ، و”المناورات”.
وطالب دفاع الناصري “المؤسسة السجنية” ضمن البيان ذاته، “بتقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبيّن فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سُمي ” بالإدعاءات ” وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات” .
