قبل أن نستقبل شهر رمضان المبارك قفزت أسعار عدد من المواد والسلع بشكل مبكر،لتعلن عن انطلاق حلقة جديدة من مسلسل الغلاء الذي أصبح عادة تسبق هذا الشهر الفضيل.
المغاربة سيسمعون الكثير من الكلام الحكومي عن وفرة المواد، وعن الإجراءات الصارمة التي سيتم اتخاذها لزجر المخالفين والمضاربين، لكنهم لن يعاينوا أي أثر لهذا الوعيد في السوق الذي أصبح امتحانا عسيرا يدخله عدد من البسطاء ليخرجوا منه بقفة صغيرة، وسخط كبير.
النفخ في الأسعار المواد والسلع الاستهلاكية سببه معروف.
والحل لمواجهته يكمن في تتبع أحوال السوق انطلاقا من المصدر، وصولا لسوق الجملة، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، و التصدي للوسطاء الكبار الذين يجنون الملايير بمكالمات هاتفية وهم في السرير.
لقد سبق لعدة هيئات مهنية أن أكدت أن مسارات ما يستهلكه المغاربة من مواد خارج نطاق الاستيراد مضبوطة، ومعروفة، كما هو معروف من يضارب فيها، ويحتكرها.
وبالتالي فمسرحيات الجولات المصورة التي سيتم فيها استنطاق البقال وصاحب المحلبة ومول الزريعة لم تعد مجدية في زمن صارت فيه البيضة الواحدة يدرهمين.
هذا الغلاء الذي خنق الناس يحدث في على عهد حكومة يرأسها ملياردير صعد للمنصب على ظهر القفة وأشياء أخرى لا علاقة لها بالسياسة..
في ظل هدا الوضع طبيعي أن لا ننصت لتبريرات تلميذ أخنوش..
الوزير بايتاس الذي منحه البعض لقب “الكذاب” بعد أن اشترى اللحم ب70 درهما فقط في حين أن سعره في السوق يتجاوز100 درهم ..
فعل ذلك وهو يخلط الحرب الأوكرانية بالعرض والطلب، وارتفاع سعر الدولار، وارتباك سلاسل الإمداد، والجفاف….
كل ذلك لتبرئة ذمة عرابه في الحكومة الذي قال أوجار أن التاريخ سيشهد بإنجازاته، وهي شهادة “زور” تبقى جد عادية ما دامت جاءت من قيادي في حزب الأحرار لفائدة “مول الشي”.
يتعلق الأمر بالسي أخنوش الذي يبقى المتهم الأول بالنفخ في نار الغلاء، واستنزاف جيوب المغاربة انطلاقا من موقعه كأكبر تاجر للمحروقات والغاز بالمملكة.
لقد سبق لوزير الحكامة صاحب حكاية “التسقيف” أن جرب تبرير الغلاء بميزان العرض والطلب.
حدث ذلك قبل أن تسقط هذه المقولة سقوطا مدويا مع حملة المقاطعة، ليجرب بعد ذلك الدعوة إلى نفس الوصفة أي تجنب شراء المواد التي ترتفع أسعارها لإجبار أصحابها على تخفيض الثمن.
دعوة كشفت العجز الحكومي الفادح في مواجهة آليات الاحتكار، والمضاربة، التي لازالت تتحكم في السوق، والتي تتجاوز الطماطم والبصل والفواكه واللحوم إلى واحدة من أهم ثروات الوطن، وهي السمك، بعد أن وصل سعر السردين السنة الماضية إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد في بلد يعد من أهم المصايد في العالم.
موجة الغلاء التي ضربت من جديد قبل بداية شهر رمضان تتزامن أيضا مع استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع بعد الزيادات الفاحشة التي لازالت جاثمة على سعر زيت المائدة رغم انخفاض سعر المواد الأولية.
وضع يؤكد أن عدوى اخنوش تفشت في البلاد، وجعلت معظم الشركات تركب على ظهر العباد، بداية من مؤسسات التعليم الخاص، للأدوية والمصحات، وحليب الأطفال، والقائمة طويلة.
والواقع أن انفلات الأسعار كان أمر متوقعا في ضل حكومة تعتبر أن مطالب الشعب في هذا الشهر المبارك تتلخص في إنتاج السيتكومات الحامضة،و توفير البيض وماطيشة والحليب .
سير على الله …نستاهلو كثر