دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ “التضييق والاستهداف الذي يطال مناضليها، وحقهم في الاختيار والانتماء” .
وعبر التنظيم النقابي المذكور، ضمن بيان توصل نيشان بنظير منه، عن “رفضه للمماطلة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، المتوافق حوله مع وزارة العدل والذي ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية”.
وأبرز البيان أن قرار الإضراب “يأتي أيضا بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص”.
كما نددت النقابة بـ “التهميش والإقصاء” الذي يطال موظفي كتابة الضبط من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة” ودعت “إلى تسريع تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية، وجعله حصريا على موظفي الإدارة القضائية وموظفي وزارة العدل، لطبيعة وخصوصية مهامهم وارتباطها باستقلالية القضاء.”
في السياق ذاته، طالب بيان النقابة “بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط” و”لأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من أجل الوصول الى المحكمة الرقمية”.
وعبر البيان ذاته عن استغرابه، للقرار الأخير للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي يقضي بتوحيد أسعار مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة، معتبرا ذلك بمثابة “إقصاء للموظفين المرتبين في السلالم من 5 إلى 9 من حقهم في الاصطياف”.