أفاد مصدر مسؤول بمجلس المنافسة، أن المجلس لم يصدر أي تقرير الى حد الساعة بشأن شبهة “اتفاق بعض أرباب المقاهي على الزيادة في أسعار المشروبات”، وأنه مازال في مرحلة تجميع “المعطيات حول الموضوع”، بالتوازي مع عقده جلسات مع المهنيين في القطاع، حيث استمع منذ يوم الثلاثاء المنصرم لبعض الأطراف المعنية.
وأشار المصدر ضمن تصريح لـ “نيشان”، أن الجلسات تنعقد وفق المقتضيات الجاري بها العمل، حيث يطرح المجلس اسفساراته وأسئلته وفق ما يقره القانون، فيما يُسمح للأطراف الحاضرة بتقديم تبريراتها وتعقيباتها، من أجل اتاحة الفرصة للمجلس لتكوين صورة واضحة عن القضية.
وأورد المصدر أن جلسات مجلس المنافسة تكون مغلقة ويحق فقط للأطراف المعنية حضورها، بالإضافة الى مندوب الحكومة الذي يحضر بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.
الى ذلك، تحدث المصدر عن ترويج بعض الجهات لأخبار غير صحيحة، والتي يسعى البعض من ورائها الى توجيه أراء المجلس أو التاثير على قراراته. وفق تعبير المصدر
في السياق ذاته، أوضح المصدر أن المجلس مستمر في في “تحقيقه” بشأن وجود “ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة”، وذلك تطبيقا لمقتصيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.
يذكر أن مجلس المنافسة، كان قد أفاد الثلاثاء المنصرم، أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة للمجلس، بيّنت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.
وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.
وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.
وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.