في أول رد لها على تصريح وسيط المملكة، محمد بنعليلو، لـ “نيشان” بشأن مآلات ملف امتحان المحاماة وتأكيده أن “هذا الاخير انتهى منذ مدة طولة بنجاح 2545 مترشحا”، عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن قلقها واستياءها البالغ من المسار الذي “سلكه الوسيط في تدبير هذا الملف “.
وفي هذا السياق، قال” عبدالناصر أولادعبدالله” عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة “يبدو أن دور وسيط المملكة أصبح هو طي الملفات بدل حلها، ومن خلال تصريحه نصّب نفسه طرفا مكان وزارة العدل ليردد نفس العبارة التي ما فتئ يرددها عبداللطيف وهبي منذ الأيام الأولى التي انطلقت فيها شرارة نضالنا ضد الفساد والمحسوبية والزبونية..”
واعتبر المتحدث ذاته في تصريح لـ”نيشان ” “أن تدخل الوسيط في ملف امتحان المحاماة كان مثار استغراب ودهشة الجميع بعد أشهر من نضالاتنا لاسيما بعد جلوسه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مما جعل العديدين يتساءلون -هل رئيس هذه الهيئة الدستورية المستقلة- كُـلف من طرفه بمهمة “طي الملف”؛ رغم اعتبار الخطوة مخالفة للمقتضيات الدستورية والقانونية الواضحة حيث ينص القانون 14-16 في مادته 12 على أنه: لايجوز للمؤسسة النظر في القضايا المعروضة على القضاء..”
من جهة أخرى اتهم “أولاد عبدالله” “وسيط المملكة محمد بنعليلو” “بالتنصل من وعوده للمرسبين بعد أن أكد لهم “سعيه لإيجاد حل عادل ومنصف بعيدا عن خيار “إجراء امتحان جديد” الذي اقترحته سابقا وزارة العدل وتم رفضه” ليعلن بعد تجميدنا برنامجنا النضالي “ثقة منا في مصداقية المؤسسة والضمانة الدستورية المتمثلة في استقلاليته” امتحانا جديدا، جُهّزت له اللوائح الريعية الحزبية والمهنية تجهيزا مسبقا؛ ليُفتح الباب على مصراعيه أمام تكريس الفساد والمحسوبية والزبونية في تواطؤ على إقبار القانون والمبادئ الدستورية المؤطرة”. يزعم المتحدث
وتابع عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ضمن التصريح نفسه ” ليتهرب بعد ذلك وسيط المملكة من مسؤولياته ومتابعته لتوصياته ومدى شفافية الإمتحان، ويواجه شكايات المتضررين في الإمتحان الثاني 2023 -غير المعروض على القضاء بالحفظ- دون أي تعليل أو وقوف على الملابسات”.
وختم المتحدث تصريحه بالتعبير “عن أسفهم كمتضررين من انزياح مؤسسة بحجم وسيط المملكة التي كان الرهان عليها، إلى جانب تكريس الأمر الواقع ومباركة فرضه دون أن تجتهد في خلق تراكمات نوعية، مما جعلنا نلامس هوة كبيرة بين تقدم النص الدستوري والأداء المؤسساتي”.
وكان وسيط المملكة، محمد بنعليلو، قد أكد ” أول أمس الجمعة، أن ملف امتحان المحاماة قد “انتهى منذ مدة كبيرة جدا” بإجراء امتحان أفضى الى ولوج ما مجموعه 2545 مترشحا جديدا”.
وأضاف بنعليلو ردا على سؤال “نيشان” حول مآلات الملف، خلال افتتاح رواق المؤسسة في المعرض الدولي للنشر والكتاب : “إذن تتحدثون عن ملف انتهى منذ مدة، وأكيد أنه اذا كانت هناك أية مطالب أو أمور أخرى فإن المؤسسة تبقى دائما مفتوحة من أجل المواطن، من أجل إرشاده أولا، من أجل توجيهه ثانيا، ومن أجل البت في تظلمه إن توفرت فيه عناصر التظلم بمفهوم القانون المنظم للمؤسسة”.
وجاء تأكيد وسيط المملكة بالطي النهائي للملف، بعد يومين فقط من اصدار “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، بلاغا جديدا الأربعاء المنصرم، عبرت من خلاله عن ” بالغ أسفها وخيبة أملها العميقة” إزاء ما أسمته بـ “التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات” مع “فضيحة فساد” امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من “تكريس ممنهج للفساد” في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023.