لازال ملف إعفاء عامل تمارة يطرح أكثر من علامة استفهام، بعد مرور سنتين على هدم جزء من مشروع سكني، وتنقيل عدد من المسؤولين، دون الكشف عن نتائج التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
في هذا السياق قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه، و “منذ الإعلان عن فتح بحث اداري وقضائي في هذه القضية تم التكتم على مجرى الأحداث، ومسارها، دون ان تظهر نتائجها، ودون أن تتم محاسبة المتورطين في هذا الملف، لتتجدد الأسئلة حول مآل القضية ومصير الفاعلين فيها”.
وتابع الغلوسي قائلا لقد “تعودنا على فتح الأبحاث في العديد من الفضائح التي تنفجر بين الفينة والأخرى حتى أصبحت تلك الأبحاث غاية في حد ذاتها ووسيلة لإمتصاص غضب ما !”، مشيرا إلى أنها “ممارسة قد يعتقد بعض المسؤولين انها الوسيلة الأنجع لربح الوقت في أفق النسيان وطي القضية لكن أضرارها جسيمة وتساهم في تعميق الهوة بين المجتمع والفاعل الرسمي”.
وشدد الغلوسي على أن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي من وزارة الداخلية والنيابة العامة إعلان نتائج التحقيقات والأبحاث وترتيب الجزاءات الضرورية إداريا وقضائيا ومتابعة المتورطين في الإختلالات.
يذكر أن الوالي اليعقوبي وبعد توليه منصب عامل بالنيابة على اقليم تمارة أفرج عن سلسلة المشاريع العقارية التي كانت وراء إعفاء عامل تمارة وباشا وستة من القياد.
وعممت الشركة المعنية بالمجمع السكني التي تم هدم جزء منه، إشعارا للزبناء قالت فيه أنه تم رفع “الفيتو” الذي كان مفروضا على عدد من الأشطر بعد تسوية الملف وإيداع ملفات الشركة بمنصة التراخيص مقدمة “أسمى عبارات الشكر والامتنان”للوالي اليعقوبي.
الإفراج عن هذه المشاريع يأتي دون كشف نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف، ودون الحسم في مصير العامل السابق، ما جعل مناطق رمادية تلاحق قصة الإعفاء، والأسباب الحقيقية التي تقف ورائه، وسط الحديث عن تصفية حسابات عصفت بالعامل يوسف الضريس، بعد أن حاز الوالي اليعقوبي مقعده، وصار عاملا بالنيابة على مدينة تمارة التي تشهد فورة من الصفقات بمبالغ فلكية.
وكانت مصادر محلية قد طرحت عدة تساؤلات، بعد أن وُضع هذا الملف الساخن في الثلاجة، دون كشف كافة تفاصيله، علما أن الملف صار قضية رأي عام مع إعفاء عامل المدينة، وعدد من المسؤولين، وهدم جزء من العمارات التابعة لنفس الشركة والتحقيق مع عشرات المنتخبين، دون أن تلد القضية أية متابعين رغم دخول الفرقة الوطنية والمفتشية العامة للداخلية على الخط.
وخضعت عدد من الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية التي أقيمت بمدينة تمارة، وجماعات الإقليم، لمجهر الافتحاص والبحث من طرف المحققين، ولجنة من وزارة الداخلية بعد أن توزع البحث بين مصالح العمالة والمجلس الجماعي لتمارة، دون كشف الخلاصات النهائية، ودون فتح باب المتابعة القضائية.