المصانع الحديثة والمناطق الصناعية والكفاءات البشرية والتكاليف المنخفضة للإنتاج هي العوامل التي ترتكز عليها الإدارة المغربية لتعزيز إنتاجها السنوي من السيارات.
ومع تجاوز مستمر للإنتاج كل عام، نجح المغرب في إقامة نسيج قوي من رجال الأعمال في منطقة شمال البلاد، حيث نجح في تصنيع أكثر من 535 ألف سيارة في العام الماضي.
التأثير على الاقتصاد لا يمكن إنكاره، وفقًا لأحدث البيانات من مكتب الصرف في البلاد، نشرتها صحيفة “Atalayar” الإسبانية، بلغت مساهمة قطاع السيارات 13,7 مليار دولار، وهذا الرقم يكتسب قيمة أكبر حين نقارنه بمساهمة الشركات الكبيرة الأخرى.
حققت الصادرات نموًا يزيد عن 30% في عام 2023. ويفصّل التقرير زيادة القيمة المضافة في الصناعة بسبب زيادة صادرات عناصر بناء المركبات.
الموقع الاستراتيجي والروابط مع أوروبا هما من الميزات الرئيسية التي يمتلكها المغرب، فعلى بُعد 14 كيلومترًا فقط من إسبانيا، يُعتبر المغرب بوابة أوروبا إلى أفريقيا.
هذه الظروف المساعدة ساهمت في تفوق المغرب على دول منتجة للسيارات مثل الصين واليابان والهند، جميعها قوى اقتصادية كبيرة ولها تقاليد قوية في الإنتاج في هذا القطاع.
البلاد، التي تدرك جيدا إمكانياتها، لم تتوقف من محاولة تحسين وتطوير بنيتها التحتية، مع شبكة كبيرة من الطرق والسكك الحديدية، بدأ شمال البلاد في السعي للتحول إلى مركز اقتصادي وتجاري ضخم، بالتحديد، فإن مدينة طنجة هي اليوم واحدة من أهم مراكز الأعمال في البحر الأبيض المتوسط.
دفع ميناء طنجة المتوسط واتفاقياته التجارية مع باقي الموانئ، ليس فقط إلى زيادة حركة رأس المال، بل أيضًا إلى مصدر لا ينضب من فرص العمل للشركات التي تستقر في المدينة.
ويضاف إلى ذلك أن الحكومة تعزز التدابير التنظيمية، بما في ذلك ميثاق الاستثمارات، الذي لن يفعل سوى جذب المزيد من الشركات.
من بين المبادرات النشطة بالفعل، تبرز خطة التسريع الصناعي 2014-2020 التي كانت مفتاحًا لإنشاء وتطوير مصانع القنيطرة وطنجة.
نيو موتورز، سنوب، رونو، داسيا وستيلانتيس هي نبذة فقط من العلامات التجارية التي تعمل في المملكة المغربية.
تأسيس أكبر الشركات متعددة الجنسيات في المغرب ليس صدفة، فقد ساعد تكامل المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الحرة في تعزيز وترسيخ العرض المغربي وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد.
المغرب يصبح المُورّد الرئيسي للسيارات إلى االاتحاد الأوروبي
بواسطة سعيد موسي