بعد فشل مجلس النواب في اتخاذ قرار حاسم حول وضعية المتابعين قضائيا، وخاصة المعتقلين، أنهى محمد مبديع الجدل حول صفته البرلمانية رغم وجوده خلف القضبان، ليقرر بعد سنة من اعتقاله إرسال استقالته.
وأعلن مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني محمد مبديع، المعتقل في سجن عكاشة من عضوية المجلس.
وكان مبديع قد استبق اعتقاله بوضع استقالته من رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب، بينما ظل يحمل صفة النائب البرلماني. ولا يعرف ما إذا كاز مجلس النواب قد استمر في صرف تعويضات الرجل خلال الفترة التي سبقت وضع الاستقالة.
وأنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهر فبراير الماضي، البحث مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
ويتابع مبديع ومن معه في قضايا جنائية وجنحية، منها اختلاس وتبديد أموال عامة؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة. كما وجهت لأحد الأطباء تهمة إصدار إقرار صادر أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله.
مبديع يستقيل من مجلس النواب بعد فشل المكتب في عزله
بواسطة كمال الهبريشي