طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بمراجعة تنظيم السنة الدراسية  من حذف العطل، تأجيل الامتحانات، والتركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي (حذف المواد الثانوية من التقويم)، والتركيز على المواد الأداتية في الابتدائي والإعدادي، ومراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الجهوية والإقليمية”.

وقال المكتب إنه “تابع مستجدات الساحة التعليمية واستمرار الاحتقان الذي تعيشه المدرسة العمومية، ومعاناة الأسر الفقيرة وأبنائها في ظل استمرار الإضراب شبه المفتوح للأسبوع السادس على التوالي”.

وأشار المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، إلى أنه “سجل بأسف شديد استمرار المغرب في المراتب المتأخرة في التقويمات الدولية (بيزا 2022) رغم مسلسل الإصلاحات التي تأتي بنتائج عكسية تسائل جميع العاملين والمسؤولين في القطاع من مدبرين ومنفذين ومراقبين”.

ووقف ذات المصدر عند “تأخر الحكومة الكبير في احتواء الاحتقان ساعد على هجرة عدد كبير من تلامذة المدارس العمومية إلى القطاع الخصوصي”، متسائلا عن “المانع الذي جعل الحكومة تماطل في فتح الحوار والتوصل إلى هذه النتائج في بداية الإضراب”.

كما انتقد ”لجوء الوزارة إلى برنامج ترقيعي اسمه الدعم التربوي أطلقته بارتجالية في العطلة البينية الثانية مؤطر من طرف أشخاص غير مؤهلين ومشكوك في كفاءتهم المعرفية والمنهجية”، مشيرا إلى “استمرار الفشل المزمن للمنظومة التربوية الذي تؤكده التقويمات الوطنية والدولية، في ظل غياب المحاسبة عن هدر المال العام في إصلاحات متتالية بدون نتائج”.

وقال أن“ تلاميذ المدارس العمومية في عطلة مستمرة، خصوصا في الوسط القروي؛ بالنظر إلى تقنية الاحتجاجات التي توحي للتلاميذ بأنهم في إضراب مفتوح (سويعات دراسة تتخلل الوقفات الاحتجاجية)”.

وقالت ذات الهيئة أن الحكومة تتحمل “المسؤولية الكاملة  في تأخر تدخلها وضعف نجاعته لوقف الاحتجاجات، التي كانت المدرسة العمومية في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية للحوار في حينه ووقف هدر الزمن المدرسي وتبعاته على هذا الجيل في السنوات المقبلة”. كما حمّلت المسؤولية لـ”كل العاملين في وزارة التربية الوطنية (مدبرين، منفذين، مراقبين) كل حسب موقعه على النتائج الكارثية التي حصل عليها المغرب في التقويمات الدولية”.

وطالب المكتب بـ”مساءلة سياسية وقانونية للوزارة على النتائج الهزيلة”، مناشدة في الوقت ذاته “نساء ورجال التعليم، خصوصا الموالين للتنسيقيات، بتبني الحكمة ومراعاة المصلحة الفضلى لتلاميذ الأسر الفقيرة التي ساندت الحركات الاحتجاجية، قصد إعطاء الفرصة للحوار في أفق الآجل المتفق بشأنه؛ لأن الدفاع عن المدرسة العمومية هو دفاع عن الحق في التعليم أساسا”.