لم تنجح الأسعار الحارقة التي سكنت أسواق الخضر، والتي طالت أيضا عددا من المواد في لفت انتباه الحكومة، ولا أحزاب الأغلبية المشكلة لها.
الغلاء لم يعد موجة أو سحابة عابرة كما نظن نحن،أو كما تدعي الحكومة التي تجتهد كثرا في صناعة التبريرات لإلصاق التهمة إما بالمضاربة أو بالتساقطات أو بالجفاف، كما فعل بايتاس ومعه وزير الفلاحة حين قال بان الحكومة “مكطيحش الشتا”.
الغلاء أصبح قاعدة ثابتة ومهيمنة في السوق، في ظل الجمود الذي أصاب الأجور، موازاة مع الزيادات التي زحفت شيئا فشيئا على العديد من السلع، والمواد، والخدمات حتى أصبحنا الآن أمام وضع غير متكافئ.
وضع تحاول الحكومة الالتفاف عليه عوض المبادرة لمعالجته.
كنا نتمنى أن يبادر رئيس الحكومة صاحب المخطط الأخضر لزيارة سوق شعبي من أجل معاينة كيف يجد المواطن المغربي صعوبة بالغة في الموازنة بين ملأ القفة، وإفراغ جبيه في معادلة غير متكافئة بالمرة، وتحكم على الموظف بالفقر في منتصف الشهر.
هذه المعادلة تكشف أن معدلات الفقر بالمغرب مثل البورصة تتحرك يوميا بتحرك الأسعار دوما نحو الأعلى.
كما أن هذه المعادلة تكشف وجود عميلة انزياح مستمر بين الطبقة الفقيرة والمعدمة وما كان يسمى سابقا بالطبقة المتوسطة بعد أن توحد الجميع في الشكوى من سوط الغلاء.
وسط كل هذا لا تجد الحكومة حرجا في الحديث عن رفع الدعم مقابل تقديم مساعدات مالية مباشرة للفقراء سخيفة محددة في 500 درهم ستنتزعها من جيوب المغاربة بعد الزيادة في البوطا.
أحصوا الأغنياء فقط فأمرهم سهل، أما الباقون فكلهم جيران ويستحقون المساعدة.