أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير صندوق المقاصة، من أجل القيام بالمهام المحددة بموجب المرسوم المحدد لهذه المهام.
يأتي ذلك أسابيع قليلة بعد إعلان عزيز أخنوش، عن توجه حكومته نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. وفق تعبيره
وأصدرت الوزيرة نادية فتاح العلوي قرارا بتاريخ 19 دجنبر الجاري، حددت بموجبه الشروط الواجب توفرها بالراغبين في الترشح لتولي هذا المنصب، الذي أعلن عن شغوره في الموقع الرسمي للوزارة وفي بوابة التوظيف العمومي، حيث تشترط “أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس الدولة أو شهادة الماستر أو شهادة عليا مماثلة ومرتب على الأقل في السلم 11 أو ما يماثله.”
وأوضح قرار الوزيرة الذي تتوفر “نيشان ” على نسخة منه، “أن ملفات الترشح لهذا المنصب تودع بمديرية الشؤون الإدارية والعامة طيلة الفترة المحددة لذلك والتي تستمر إلى غاية 8 يناير 2024 على الساعة 16:30، على أن تتولى بحسب ذات القرار لجنة معينة من طرف الوزيرة نفسها بمقرر، لانتقاء ملفات الترشيح وكذا إجراء مقابلات الانتقاء.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين أكتوبر المنصرم، أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مضيفا “وبالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة”.
وأضاف أخنوش “أن ذلك يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مردفا ” بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.”
في السياق ذاته، أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة مجلس النواب حول مشروع قانون المالية لعام 2024، أن نفقات المقاصة وصلت إلى 175 مليار درهم، وأن الفقراء الذين تم إنشاء المقاصة من أجلهم استفادوا بنسبة قليلة جدًا من هذا المبلغ، في حين استفاد الميسورون بنسبة أكبر.
في خضم ذلك، أثار الاعلان عن فتح باب الترشح لشغل منصب مدير صندوق المقاصة، تساؤلات فعاليات حزبية واقتصادية، حول المنطقية والجدوى، خاصةً وأن الحكومة ما فتأت وفي أكثر من مناسبة، تؤكد عزمها تفكيك هذا النظام، لاسيما مع الشروع فعليا في صرف الدعم المباشر الموجه للفقراء.
