في أقل من ثلاثة أشهر، تدخل مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان –الناطق الرسمي باسم الحكومة- لإعادة “تفصيل” معايير الترشح لمنصب الكاتب العام لهذه الوزارة، بعدما حمل القرار الأول عددا من الشروط من بينها أن يكون المترشح قد مارس مهام مدير إدارة مركزية أو ما يعادله.
ويلاحظ من خلال القرار الأول الصادر بتاريخ 21 نونبر 2021 اشتراطه أن يكون المترشح متوفرا على مستوى عال من التعليم وحاصل على دبلوم أو شهادة جامعية عليا لا تقل عن الإجازة، وأن يتوفر على أقدمية وتجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات بالقطاع العام أو الخاص تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بالمنصب المراد شغله.
ونص القرار بشكل واضح على أن يكون المترشح قد شغل أحد المناصب العليا من مستوى مدير الإدارة المركزية في القطاع العام او ما يعادلها بالإدارات العمومية أو بالجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل أرض الوطن أو خارج.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تعيين كاتب عام جديد للوزارة، وقع بايتاس قرار جديدا صدر قبل أسبوع يعيد من خلاله فتح المنصب للتباري، مع حذف شرط شغل منصب من مستوى مدير إدارة مركزية، وهو شرط مدبئي في معايير اختيار الكاتب العام، اعتبارا لضرورة التدرج الإداري، ونظرا لما يحتاجه المنصب من خبرة في الإشراف على الإدارة.
وتطرح التباينات الكبيرة في شروط الترشح للمناصب العليا إشكالا حقيقيا. ذلك أن عددا من الوزراء لا يشترطون إلا شهادة الإجازة من أجل الترشح لمنصب مدير مركزي أو كاتب عام. بل منهم من لا يشترط حتى الخبرة المهنية، ولا التدرج الإداري، في غياب مقتضيات دقيقة تؤطر هذه الشروط والمعايير على مستوى المنظومة القانونية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا.
