منع البرلمان في الجزائر الصحافيين من حضور إحدى جلساته العامة والتي كان مقرراً أن تناقش الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان، كما كان مقرراً أن يتم خلالها مناقشة «مسودة النظام الداخلي» وهو النظام الذي يحكم كيفية إدارة وتسيير شؤون البرلمان.
وقرر مكتب البرلمان الجزائري إخلاء المبنى من الصحافيين المكلفين تغطية الجلسة العامة، وذلك بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي مباشرة، وفي أعقاب تلاوة التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والحريات.
وتم إخراج الصحافيين من كامل مقر البرلمان الجزائري، وعُقدَت جلسة مغلقة، ويُرجّح أن هذه الخطوة تأتي بسبب حدة النقاشات المتوقعة حول الاستحقاقات المالية والامتيازات المادية للنواب، ومسائل الحصانة النيابية والتغيب عن الجلسات، والعلاقة مع السلطة السياسية.
وكان من المتوقع أن تناقش الجلسة ذاتها ظروف البيئة التي يعمل فيها نواب البرلمان الجزائري والمشكلات التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم النيابية والرقابية.
وكان رئيس البرلمان ورؤساء الكتل النيابية الخمس الرئيسية والمجموعات النيابية توافقوا على عقد الجلسة دون بث تلفزيوني أو حضور للصحافة.
وهذه أول مرة يُمنَع فيها الصحافيون من التغطية الإعلامية لجلسة نقاش عام في البرلمان، حسب ما أوردت تقارير صحافية في الجزائر.
يشار إلى أن الجزائر شهدت في شهر ديسمبر الماضي صدور قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ونشاط السمعي البصري.
وتضمّن قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخضاع النشرية الدورية والصحف الإلكترونية لنظام التصريح، كما حدّد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وفي حالة الإخلال بأحكام القانون يُمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لأعذار المخالفين.
