علم “نيشان” من مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استعمت لعدد من المسؤولين والتجار في إطار التحقيقات الجارية في ملف سوق الصالحين بسلا الدي كلف 34 مليار سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم إعداد لائحة ثانية من الأسماء التي سيتم الإستماع لها في هذا الملف الذي يهددر بجر عدد من المسؤولين بعمالة سلا لغرف التحقيق.
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق.
ولم تفرج وزارة الداخلية لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
وكشف ذات المستشار عن سؤال وجه خلال الولاية السابقة لوزارة الداخلية بخصوص سوق الصالحين، نبه لاستفادة مجموعة من الناس بدون وجه حق من محلات، واستفادة آخرين بعدد كبير من المحلات، وكذا استفادة أناس من نفس الأسرة كالرجل وزوجته من محلات دون وجه حق، مع إقصاء ذوي الحقوق.
وأكد عدد من الباعة بسوق الصالحين المعروف بسوق “الكلب” أن عامل المدينة الذي تلاحقه موجة انتقادات بسبب أدائه الضعيف، مطالب بتحمل مسؤولتيه في كشف بعض الأسماء التي استفادت من عشرات المحلات، ومن ضمنهم بعض الأسماء التي ارتبطت بفضيحة القيسارية دون أن يطالها أي إجراء.
يذكر أن هذا الملف تم التكتم عنه رغم الفضائح الخطيرة التي عرفتها قيسارية سوق الصالحين بسلا في سنة 2011،والتي تطورت إلى تحقيق باشرته الشرطة القضائية دون أن يتم الكشف عن نتائجه.