كشف مصدر عليم لموقع “نيشان” أن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري أضحت في وضعية غير قانونية، إثر انتهاء ولاية أربع من أعضاء مجلسها الأعلى ومديرها العام في شهر دجنبر من سنة 2023، والتي لم يتم تجديدها.
وأفاد ذات المصدر أن أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المعينون من طرف رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، علاوة على المدير العام المعين من طرف الملك، توصلوا بقرارات تقضي بإنهاء مهامهم بـ”الهاكا” التي حددها الظهير المحدث للهيئة في خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، مع توقيف صرف تعويضاتهم الشهرية التي تبلغ قيمتها 36000 درهم شهريا وهو نفس التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان يضاف اليه تعويض عن المأموريات في مبلغ 1000 درهم داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.
ويتعلق الأمر بفاطمة بارودي وخليل العامي الإدريسي المعينين من طرف رئيس الحكومة، وبديعة الراضي المعينة من طرف رئيس مجلس النواب، ومحمد المعزوز الذي تم تعيينه من قبل رئيس مجلس المستشارين، إضافة إلى المدير العام بنعيسى عسلون المعين من طرف الملك.
وذكر مصد موقع “نيشان” أن الوضع غير القانوني لمجلس “حكماء الهاكا” أضحى يطرح إشكالا قانونيا بسبب توقف المرفق عن أداء مهامه في ظل حالات الفوضى التي يتخبط فيها المشهد السمعي البصري من بث برامج وإعلانات تحمل أخطارا وتجاوزات سياسية وأخلاقية.
