حذر نشطاء بيئيون في “المحمدية” من التراجع الكبير في كمية الرمال على شواطئ المدينة، مُنبهين الى التأثيرات السلبية التي طالت البيئة الساحلية التي تشتهر بها المنطقة.
وكشف هؤلاء النشطاء في مجموعات للتراسل الفوري، عن تصاعد نشاطات نهب الرمال، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، والتي تُستخدم بشكل رئيسي في أعمال البناء والبنية التحتية.
ودعا المدافعون عن البيئة، السلطات المحلية والوطنية إلى اتخاذ تدابير فورية للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم نهب الرمال، بما يضمن حماية البيئة الساحلية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2022، قد أشار إلى أن استخدام البشر للرمال يجعلهم ’’مصطفين في مواجهة الحائط‘‘.
وكشف التقرير ذاته، عن استنزاف ما يناهز 50 مليار طن من الرمال سنويا، وهي “كمية تكفي لبناء جدار يبلغ عرضه 27 مترًا وارتفاعه 27 مترًا حول كوكب الأرض.”
من جهة أخرى، قدم التقرير الذي أصدره فريق قاعدة بيانات الموارد العالمية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 10 توصيات إستراتيجية لتجنب الأزمة، من بينها ” تطوير الحكومات لمعيار دولي حول كيفية استخراج الرمال من البيئة البحرية، الى جانب “حظر استخراج الرمال من الشواطئ نظرًا لأهميتها في صمود السواحل والبيئة والاقتصاد أمام هبوب الرياح والعواصف”.
بالتوازي مع ذلك، كشفت دراسة للبنك الدولي عن “تعرض شواطئ المغرب لمخاطر التعرية، التي لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، وأيضا بعوامل مرتبطة بالممارسات البشرية، لاسيما الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسي، التي تعرف تراجعا بحوالي 14 سنتمترا في السنة، أي ما يعادل أكثر من ضعف المتوسط العالمي، والأمر نفسه بالنسبة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط التي تعرف تراجعاً بـ 12 سنتمترا في السنة.