على إثر مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمييعن في الرباط، تلقى رئيس “نادي قضاة المغرب” استدعاءًا للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية.

وجاء في “إخبار” للنادي تشاطره، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الندوة التي عُقدت بتاريخ 24 يناير 2024، كانت حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، وشهدت مداخلة لرئيس النادي حول المادة 97 من هذا المشروع، حيث قدم تحليلًا لها بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء؟!”.

وتابع النادي في إخباره أن “رئيسه قد توجه إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية يوم 14 فبراير 2024، حيث جرى الاستماع إلى توضيحاته بخصوص مشاركته المذكورة. ونتيجة لذلك، تقرر عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت المقبل 17 فبراير 2024، وذلك لتدارس هذا الأمر وتحديد موقف النادي منه.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب “حق القضاة في التعبير” و”في ممارسة العمل الجمعوي”، فيما تثير هذه الواقعة مجددا تساؤلات حول مفهوم واجب التحفظ لدى القضاة، بالنضر الى ما تنص عليه المادة 111 من دستور المغرب، والتي تمنح القضاة الحق في حرية التعبير، وكدا “الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون”.