في ظل القصور الذي تواجهه قطاعات حكومية متعددة، تتسارع الخطى نحو اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، خلال التعديل الحكومي الجديد الذي يُرتقب أن يطال الحكومة المغربية، في الأسابيع القليلة القادمة.
ضمن هذا الإطار، كشفت مصادر موثوقة لـ “نيشان” ، عن “تعليمات عليا”، وُجهت لـ “عزيز أخنوش”، رئيس الحكومة، من أجل الانكباب على إعداد مقترح لـ “هيكل حكومي جديد” مع التركيز على تطعيمه بـ “كتاب دولة”.
تأتي هذه الخطوة بعدما أظهر واقع الممارسة، صعوبة توفيق الوزراء الذين يشرفون على عدة قطاعات في آن واحد، كما هو الحال بالنسبة لـ “شكيب بنموسى ” وزير التربية الوطنية والتعليم الذي أضيف اليه قطاع حساس من قيمة “الرياضة”، بالاضافة الى وزارة الشباب والثقافة والتواصل والإعلام، التي تضم قطاعات هامة تحت مسؤولية وزير واحد.
وفي سياق الاستعدادات الجارية، أوردت المصادر، أنه من المنتظر تعيين “كاتب دولة مختص في قطاع الرياضة، لاسيما في ظل استعداد المغرب لاستضافة أحداث رياضية عالمية كبيرة، في مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من بين الوزارات التي قد تشهد أيضا إضافة كاتب دولة إليها، هناك وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي توجد على رأسها “الوزيرة فاطمة الزهراء عمور”، المقربة من أخنوش، والتي بالإضافة الى القطاعات المتعددة والحيوية التي تشرف عليها، أضيفت إليها خلال الأشهر الأخيرة، مهمة تنفيذ وتنزيل برنامج التشغيل “فرصة”، والذي طالته اختلالات ونقائص عديدة.، وفجر احتجاجات فئات عريضة من الباحثين عن العمل.
وتابعت مصادرنا، أنه من بين القطاعات الوزارية الاخرى، التي يُحتمل أن تشهد تعيين كاتب دولة، توجد وزارة الخارجية، حيث يجري في الكواليس البحث عن “بروفايل” قادر على تعزيز التواصل مع الجالية المغربية، لتعيينه كـ “كاتب دولة” مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بعد التهميش الذي طال مغاربة العالم، تزامنا مع النقاشات حول اصلاح مدونة الاسرة.
الى ذلك كشف المصادر عن شروع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في عقد جلسات تشاورية مع أمناء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، بهدف استعراض الترشيحات المحتملة لكتاب الدولة.
وبات في حكم المؤكد أن التعديل الحكومي أصبح مسألة وقت فقط. ذلك أن كل المؤشرات تؤكد أن التعديل قد يجري بعد عقد حزب الاستقلال مؤتمره الوطني شهر أبريل المقبل.
وأفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة توصل بتقارير حول حصيلة أداء وزرائه، حيث بات أخنوش مقتنعا بأن 8 وزراء على الأقل أصبح من الضروري تغييرهم في حكومته الثانية.
ولا يتعلق الأمر هنا بوزراء من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال فقط، بل أيضا بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار لم يثبتوا كفاءتهم، بل باتوا يشكلون عبئا على رئيس الحكومة الذي يواجه بدوره مطلبا داخليا بضرورة ضخ دماء جديدة داخل الحكومة.