جدد أعضاء بالمجلس الجماعي للرباط التحذير من الخطر الذي صار يشكله المحجز البلدي بعد التخلي عن حوالي 1000 سيارة، ومئات الدراجات النارية، وأطنان من المتلاشيات لسنوات دون مراقبة رغم احتوائها على مواد سريعة الاشتعال.
ونبه عدد المستشارين إلى أن الخطر الذي يشكله المحجز الذي يوجد في قلب حي سكني يمتد إلى عدد من المؤسسات الرسمية بما فيها مقرات أمنية، في ضل عجز المجلس الجماعي عن افتتاح المحجز الجديد، وتقصيره في تدبير عملية البيع بالمزاد العلني، الأمر الذي انتهى بضياع موارد مالية مهمة على خزينة المدينة بعد أن تحولت عدد من السيارات الفارهة التي كانت موضوعة بالمحجز والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها 50 مليون سنتيم إلى متلاشيات.
ووفق المصادر ذاتها فان المجلس الجماعي لم يبادر لتفعيل مسطرة البيع بالمزاد العلني رغم مرور حوالي 5 سنوات الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات السيارات، كما انتهى باستيفاء الطاقة الاستيعابية للمحجز، وتعرض عدد من السيارات المقطورة بسبب مخالفات مرورية إلى أضرار بسبب صعوبة الولوج الى المحجز ومغادرته.
وقالت المصادر ذاتها أن هذه طرحت في أكثر من مناسبة خاصة و ان بيع المحجوزات المتراكمة بالمحجز البلدي من شأنه أن يسعف في إنعاش موارد المالية للجماعة التي صارت غارقة في العجز، وفي ديون فلكية جعلت المجلس يفكر في بيع جزء من الرصيد العقاري للمدينة، علما أن القيمة التجارية للسيارات المحجوزة تقدر بمئات ملاين الدارهم، هذا دون احتساب الدارجات النارية و المحجوزات المرتبطة بالنقل السري والتجارة العشوائية.
ووفق ذات المصادر فإن المجلس الجماعي سبق و توصل بعدد من المراسلات بشأن الوضعية الكارثية للمحجز البلدي، وهي المراسلات التي لم يتم التفاعل معها ، ما جعل فعاليات جمعوية تبادر لتنبيه عدد من المستشارين للإزعاج والخطر الذي صار يشكله المحجز البلدي الذي كان من المفترض أن يتم نقله قبل سنوات إلى موقع جديد على مساحة تقدر ب3 هكتارات.
