سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، عقب اجتماعها العادي استمرار التردي والارتباك كعنوانين بارزين لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
وقالت في بلاغ لها أن هذا الواقع تجسد وما يزال في الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، وكذا من خلال تزايد عدد المنتخبين المنتمين لأحزاب التحالف الحكومي، المتابعين أمام القضاء في قضايا مختلفة، منها قضايا جرائم الأموال على خلفية تدبيرهم لجماعات ترابية، ومنهم منتخبون بسلا.
ووقف بلاغ الكتابة الاقليمية عند بروز تفكك الاغلبية المسيرة لجماعة سلا، من خلال العجز عن عقد الدورة العادية لشهر فبراير 2024 في أول جلسة مقررة ليوم 07 فبراير 2024، بسبب عدم اكتمال النصاب، والدفاع العلني لبعض مكوناتها عن الريع وخرق القانون.
كما وقف البلاغ عند الآثار السلبية التي يخلفها الارتباك الحكومي في تدبير مختلف البرامج والسياسات، خاصة الاجتماعية منها على ثقة المواطنين في السياسة وفي المؤسسات.
