وجه البرلماني سعيد التدلاوي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية دعا فيه لكشف مآل شكاية في حق مسؤولين ترابيين متورطين في تبذير المال العام بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية.
وقال ذات البرلماني أن تعدد الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ، يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة في حق مسوؤلين بجماعة الشلالات،عمالة المحمدية.
كما أحال على مآل الشكاية التي تم توجيهها العامل ضد رئيس جماعة الشلالات بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن.
وساءل التدلاوي وزير الداخلية عن مآل هذا الملف، وماهي القرارات التي تم اتخاذها بشأنه، خاصة منها تلك المرتبطة بالتجريد من العضوية، بالإضافة إلى مآل الشكايات.