تسود حالة احتقان، قرية “بليونش” الساحلية القريبة من الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب وسبتة المحتلة، عقب إقدام جرافات السلطة المحلية منذ يومين، على هدم عدد من الدور المبنية فوق الملك البحري العمومي بالمنطقة.
واحتاجت السلطات إلى تدخل القوة العمومية وعناصر حفظ النظام لتأمين عملية الهدم في مواجهة العشرات من المحتجين من ساكنة المنطقة الذين احتشدوا رجالا ونساء معترضين على هدم منازلهم التي بنوها قبل سنين طويلة، وفق إفادة مصادر محلية ل”نيشان”.
وتعد “بليونش”، وفق مصادر مطلعة، محطة فقط من مسلسل الهدم الذي انطلق من سواحل إقليم شفشاون مرورا بسواحل إقليم تطوان ليصل حاليا سواحل إقليم المضيق – الفنيدق، حيث تواصل السلطات بإصرار تنفيذ وعيدها بهدم كل البنايات المشيدة على الملك البحري على السواحل المتوسطية الشمالية.
ولا تعتزم وزارة الداخلية هدم هذه المباني فقط، بل قررت فتح تحقيقات لبحث حيثيات بناء هذه المنازل والفيلات وطبيعة الرخص المسلمة لأصحابها وكشف المسؤولين الذين أصدروا هذه الرخص للبناء فوق الملك البحري العمومي أو صادقوا عليها.
مصادر “نيشان” أكدت تورط برلمانيين حاليين وسابقين ومنتخبين حاليين وسابقين ومسؤولين آخرين في بروز ظاهرة البناء فوق الملك البحري، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ماضية في ترتيب الآثار القانونية على كل الذين ثبتت مخالفاتهم مهما كانت مناصبهم والمسؤوليات التي يتحملونها.
