اتهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، رئاسة الحكومة بتأجيج الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة، وذلك على خلفية عدم رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والذي تضمن زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم ومراجعة التعويضات والاستجابة لعدد من المطالب.
والتحقت الجامعة الوطنية للصحة بإضراب الخميس المقبل الذي قررت مختلف النقابات المشاركة فيه. وقالت النقابة إن “التماطل في الرد على مطالبنا يعد استهتارا بآلية الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة”، مشيرة إلى أن “هدر الزمن الاجتماعي من طرف رئاسة الحكومة مدخل لتأجيج الاحتقان القطاعي”.
وأكدت النقابة أن “العرض الحكومي لا يرقى لتطلعات موظفي وزارة الصحة ويجب تجويده”، حيث أكدت في هذا الإطار أن هذا الإضراب يأتي “ردا على تماطل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة في التعاطي مع مطالبنا بالجدية والسرعة اللازمة منذ توقيع الاتفاق العام المبدئي بتاريخ 29 دجنبر 2023، والذي تلاه محضر اجتماع يوم 22 يناير 2024 لم يرق إلى تطلعات الشغيلة”.
إلى ذلك أعلنت مختلف النقابات الصحية مشاركتها في إضراب الخميس، ما يهدد بشل العمل في مختلف مستشفيات المملكة والمراكز الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. ووضع صمت أخنوش على الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع النقابات وزير الصحة خالد آيت الطالب في حرج كبير، وبات هذا الموقف يسائل الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات بسبب رفض أخنوش التأشير على مخرجاته.