في تطور جديد لقضية الطفل الذي توفي في حادث سقوط مأساوي، في محطة الرباط أكدال نوفمبر من العام الماضي.
قررت المحكمة الإدارية بالرباط، قبول النظر في القضية المرفوعة أمام أنظارها، وحددت تاريخ 13 مارس الجاري للنظر فيها.

وكانت والدة الضحية البالغ من العمر أربع سنوات، قد رفعت دعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتهمه فيها بالمسؤولية عن وفاة ابنها الذي سقط من درج متحرك في المحطة، حيث لم يكن مجهزًا بحواجز.

من جانبه تشبث محامي “المكتب الوطني للسكك الحديدية” في دفوعاته بـ “عدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في القضية”، لافتا الى أن ” المحكمة الابتدائية هي المختصة في ذلك”.

وتعود تفاصيل القضية الى نهاية العام الماضي، عندما كان الطفل الراحل برفقة والديه في المحطة، حين اضطروا لصعود الدرج الكهربائي مشياً بسبب تعطله، وبينما كان الطفل يمسك بحافة الزجاج الواقي الجانبي، وصل الى مكان خال من الزجاج، ليسقط من علو حوالي 10 أمتار على الأرض.

وأصيب الطفل بنزيف حاد، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة هناك.

الى ذلك كشف شهود عيّان، أن الشرطة حين حضرت للمحطة للتحقيق في الحادث، وجدت أن المسؤولين عن المحطة، قاموا بتنظيف مكان الحادث من الدماء، بالإضافة الى وضع شريط لاصق على الجزء الخالي من الزجاج، الذي تسبب في الحادث.