لازالت الانتقادات تلاحق عمدة الرباط فتيحة المودني بعد الإعلان عن قرار مفاجئ بتحويل سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع بحي يعقوب المنصور إلى ملعب ضخم للهوكي على الجليد، بتكلفة إجمالية قدرت بـ280 مليون درهم.
القرار كشف أن المجلس فقد التحكم في عدد من ممتلكات الرباط العقارية بفعل تراكم الديون التي وضعت الرصيد العقاري للمدينة تحت الحجز وفق ما كشفه أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في تصريح لموقع الحزب .
مصادر نيشان قالت أن هذا القرار سيضع حقل ألغام كبير أمام العمدة الجديدة التي لزمت الصمت، وسط حالة غليان تسود في صفوف مستشارين بالأغلبية بعد أن علموا بالمشروع بعد نشر تفاصليه في مواقع إخبارية.
وقالت ذات المصادر أن فتيحة المودني لازالت تائهة بعد توليها المنصب، ولم تستطع أن تفرض وجودها، أو تترافع عن مصالح المدينة، وصارت تجتهد أكثر فأكثر في تنزيل التعليمات الواردة من الولاية دون اعتراض، أو تحفظ.
ووفق المصادر ذاتها فإن حجم فتيحة المودني تبين من خلال صورة التقطت بالمنصة الشرفية ضمن مباراة رياضية بحضور عدد من المسؤولين، وهي الوصرت التي كشفت بأن المنصب “واسع عليها”، حيث تم وضعها في أقصى الهامش عكس ما يقتضيه البرتوكول.
وقرر اخنوش تزكية المودني للمنصب رغم التحفظ عليها من طرف أسماء بارزة من داخل الأغلبية بالرباط، بحكم تواضع تجربتها في العمل الجماعي، وعقمها التواصلي،متجاهلا تحذيرات من تكرار سيناريو اغلالو.
وكان الدحموني رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي قد أكد أن العقار المعني بمشروع الهوكي يقع ضمن نطاق سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الدواجن والمجزرة على مساحة تقدر بـ 15 هكتار، وتحدها الشوارع التالية: شارع الحرية وشارع سيدي محمد وشارع مصطفى السايح (الطريق الساحلية)، مشيرا إلى أن الموقع استراتيجي لقربه من محطة القطار أكدال.
وتقدر سومة العقار بعشرات المليارات التي ضاعت فيها خزينة المدينة وسط التكتم الذي يلاحق صيغة تمرير العقار الذي يوجد في قلب الرباك.
وتابع الدحموني بأن الفريق اقترح خلال الولاية السابقة على الوالي السابق امهيدية تأسيس مركز للندوات بذلك العقار، لكون الرباط لا تتوفر على مثل هذا المركز، موضحا أن العقار مرهون لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، مقابل القرض الذي أخذته الجماعة سنة 2019.
وشدد ذات المتحدث على أن “المرور عبر المجلس إجباري لاتخاذ قرار بتخصيص العقار”، وهو ما لم تقم به فتيحة المودني.