قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تطوان، ب10 أشهر حبسا نافذا في حق نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان.
وتم إدانة المتهم وهو أستاذ جامعي، سبق وأن شغل مهمة مستشار وزير عدل سابق، بعد توقيفه قبل ثلاثة أسابيع بناءا على مذكرة بحث صادرة في حقه.
ووُجهت لنائب رئيس جماعة تطوان تهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وذلك بموجب شكاية يتهمه فيها مسؤول جماعي سابق بتلقي رشوة قيمتها 30 مليون مقابل توظيف زوجته بوزارة العدل.
