وهبي يهدد الفنادق التي تطالب بعقود الزواج بالمتابعة القضائية

وصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبة بالفنادق بعقود الزواج بالمخالف للقانون، معتبرا أنه لا يوجد أي سند قانون لمطالبة شخصين يرغبان في المبيت داخل مؤسسة فندقية بوثيقة تثبت الزواج.
وسجل وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن من يطالب بهذه الوثائق هو مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا. وزاد قائلا: “المرأة الغضبانة عندما تكون في خصام مع زوجها تذهب إلى فندق وتتم مطالبتها بوثيقة تثبت مكان إقامتها”.
من جانب آخر أكد الوزير أن أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن أن تطلب من مواطن ولكن من الإدارة المعنية، مبديا عدم تفهمه لطلب وثيقة سجل السوابق العدلية من مواطن، في حين يجب طلبها من وزارة العدل.
وأكد الوزير على أن طلب الوثائق من وزارة العدل أصبح أكثر سهولة من قبل، خصوصا عبر التطبيقات الجديدة، وقال في هذا الصدد إن وزارته تلقت مليون طلب للحصول على وثيقة السوابق العدلية عن طريق الهاتف، وتسعى للتفاوض مع البنوك لفتح إمكانية آداء العديد من المستحقات الإدارية عن طريقها.