كشفت مصادر متطابقة عن إحالة ملفات مرتبطة برئيس مجلس عمالة الرباط السابق، والمنسق الجهوي للأحرار بجهة الرباط على المجلس الجهوي للحسابات على خلفية “الوزيعة” التي طالت السكنيات والشقق.
وحسب المصادر ذاتها فقد وجدت عدد من الشقق السكنية طريقها لأشخاص غرباء على شكل “هدايا” مكنتهم من الاستفادة من سكن في أهم شوارع الرباط مقابل سومة رمزية، بعد توقيع وثائق تضفي عليهم الطابع الوظيفي، ومن ضمنهم صاحبة محل للحلاقة.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم وضع عدد من الملفات السوداء رهن إشارة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في الفترة التي دبر فيها بنمبارك مجلس عمالة الرباط.
وتم نقل أرشيف ثقيل يحمل توقيع بنمبارك، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط، من أجل التدقيق فيه، وإخلاء مسؤولية المجلس الحالي من الخروقات الخطيرة التي تم الوقوف عليها.
وكان مجلس عمالة الرباط قد بادر إلى تحيين السومة الكرائية لعشرات الشقق استنادا للقرار الجبائي الذي يحدد نسب وأسعار الرسوم الحقوق والاتاوات المستحقة لفائدته.
ورفع هذا القرار سومة كراء الشقق بعد زيادة نسبة 8 في المائة لتتراوح ما بين 1000 و500 درهم.
وكان موقع نيشان قد حصل على وثيقة تؤكد الموافقة على تسليم شقة مقابل سومة شهرية رمزية، تم توقيعها من طرف رئيس مجلس العمالة السابق سعد بنمبارك على أساس أن المستفيدة موظفة في المجلس، في حين تؤكد مصادر “نيشان” أن المعنية غير مدرجة في قوائم الموظفين.
وحسب الوثيقة فإن الشقة التي يصل إيجارها الشهري لحوالي 5000 درهم سلمت للمحظوظة مقابل مبلغ ضئيل على أساس تحويله لصندوق الخازن الإقليمي في حساب مجلس العمالة.
و تم تمرير القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس عمالة الرباط السابق في شهر يناير من سنة 2021، على أساس أن الأمر يتعلق باستغلال سكن وظيفي باعتبار أن المستفيدة تزاول مهاما بمدينة الرباط، وهي المعطيات التي تؤكد مصادر الموقع أنها غير صحيحة، و أن اسم المستفيدة غير موجود في لائحة الموظفين.
