لم يعد خافيا على أحد “البلوكاج” الذي وضعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات الممثلة للمهنيين، ولاسيما الممرضين والتقنيين، حيث رفض أخنوش التأشير على تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي تسبب في حالة غليان كبيرة.
مصادر عليمة لم تخف في حديثها مع “نيشان” وجود توتر بين وزير الصحة ورئيس الحكومة، بدليل ان الأخير لم يرد مراسلة آيت الطالب بشأن الاتفاق لا بالقبول ولا بالإيجاب، بل إن بعض الأمور التي يجري الحديث عنها بشأن الكلفة المالية يفترض أنها قد حسمت بالنظر إلى أن الاتفاق توجد فيه وزارة الاقتصاد والمالية كطرف.
وأشارت المصادر عينها إلى أن “شد.الحبل” غير المعلن قد يؤدي إلى قرارات غير محسوبة، بعدما هددت النقابات بتصعيد احتجاجاتها، ما يهدد بشل مستشفيات المملكة ليس لأيام، بل لأسابيع إذا وصلت الأمور إلى الباب المسدود.
وكان محضر الاتفاق ينص على زيادة 1500 درهم في الأجور على غرار موظفي التعليم، فضلا عن بعض التعويضات القطاعية لكن الأمور لم تذهب كما هو مخطط لها، علما أن الأمر يهم أساسا الممرضين والتقنيين، في حين سبق الاستجابة لعدد من مطالب الأطباء.
هل ذهب مهنيو الصحة ضحية “توتر” بين أخنوش وآيت الطالب؟
بواسطة كمال الهبريشي