بعد إعفاء عامل تمارة ، وفي خطوة تمهد لعزل رئيس الممجلس الجماعي وجه عامل عمالة الصخيرات تمارة مراسلة لزهير الزمزمي بعد تسجيل احتكار مهندس ل90 في المائة من ملفات التعمير
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
وسجلت المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
ووفق المراسلة تبين “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر”، مبرزة أن رئيس الجماعة يرفض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال “المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
وحسب المراسلة فقد اتضح احتكار تسليم رخص السكن لمهندس معماري، والذي قام بوضع بلوكاج لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين، لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع، كما تتم دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة وغير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق، بالإضافة إلى أن المهندس المذكور يحوز 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين.
ونبهت عمالة تمارة لكون إيداع بعض ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق.
فوق ذلك تبين تسليم رخص السكن “لمشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفقة بالملف”.
…